– قامت وزارة النقل بتنفيذ إستراتيجية طموحة تقوم على تطبيق مفهوم التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030 من خلال توفير وتكامل شبكات نقل ذات كفاءة وجودة لتحقيق متطلبات التنمية بكافة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية وتنفيذاً للمشروعات القومية الكبرى في كافة المجالات؛ وخاصة في مجال تطوير صناعة النقل البحري على إعتبار إنها من أهم عناصر سلسلة الإمداد حيث تتم عملية التطوير على التوازي فى ستة عناصر رئيسية هى:

• الميناء التجاري / التخصصي
• تعظيم الأسطول التجاري البحري المصري
• الأنشطة والخدمات اللوجيستية
• شبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ النهرية
• تنمية قدرات العنصر البشري
• البنية التشريعية

– تتناسب خطة تطوير الموانئ مع المتطلبات العالمية للنقل البحري والتجارة العالمية وأجيال السفن والمعدات الحديثة حيث يتم تحديث المخطط العام لجميع الموانىء البحرية المصرية إعتماداً علي استغلال الميزة التنافسية لكل ميناء بما يحقق التكامل بينها، وربطها بالظهير اللوجسيتى والصناعى المجاور لها وتطوير الأرصفة الحالية وتعميق الممرات الملاحية لإستقبال سفن الأجيال الحديثة Mega Vessels.

– الموانئ البحرية أهم عنصر في صناعة النقل البحري حيث يتم نقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر الخارجية عبر الموانئ البحرية وهو الأمر الذي يتطلب تطويرها وتحديثها ورفع كفاءتها بصفة دورية وبما يتواكب مع التطورات العالمية المستمرة والزيادة في حجم البضائع المتداولة

– لا ينحصر التطوير في الموانئ البحرية علي تطوير البنية الأساسية فقط بل يمتد ليشمل البنية المعلوماتية وميكنة الإجراءات داخل هيئات الموانئ وربط جميع الأجهزة العاملة داخل مجتمع الميناء من خلال منظومة واحدة لتفعيل نظام الشباك الواحد للتسهيل علي المتعاملين مع الميناء وربطها بالمراكز اللوجيستية على مستوى الجمهورية.

1. تحقيق التكامل بين الموانى المصرية من خلال وضع مخطط متكامل يتضمن خريطة استثمارية للموانئ المصرية.
2. إستكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل البحري وذلك لدعم التنمية الشاملة.
3. إنشاء وتطوير البنية التحتية والفوقية للموانئ البحرية وفقاً لإقتصاديات السوق والمعايير الدولية.
4. ربط المواني المصرية بمناطق الاستثمار باستغلال الشبكة القومية للطرق ووسائل النقل في رؤية متكاملة.
5. تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.
6. تأهيل وتنمية قدرات الموارد البشرية.
7. تطوير البنية التشريعية بما يتماشى مع التطورات المحلية والعالمية ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية.
8. تأمين الموانىء البحرية.
9. العمل على رفع التصنيف البيئى الدولى للموانىء البحرية المصرية إلى موانىء خضراء لتحقيق الإستدامة البيئية.
10. تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يُمكنه من نقل نسبة 25% من حجم تجارة مصر الخارجية.
11. دعم تنمية السياحة البحرية.