1. سبتمبر 2017

• تتميز الموانئ المصرية بمزايا تنافسية عديدة بالمقارنة بموانئ المنطقة وذلك من حيث الموقع الجغرافي الذي أتاح الموانئ المصرية تحقيق المراكز المتقدمة كأقل مسافة حيود عن خطوط الملاحة الدولية ، خاصة ما يتسم به ميناء شرق بورسعيد الذي تبلغ مسافة الحيود عنده صفر ميل بحري ، بينما تبلغ مسافة الحيود لميناء دمياط (7) أميال بحرية وهو ما يعطي الموانئ المصرية قدرة تنافسية أعلى في جذب الخطوط الملاحية الكبرى بالمقارنة بموانئ المنطقة الاخرى ، وهذا ما جعل مصر هي الدولة الوحيدة من دول الدراسة التي ظهرت في ترتيب أول عشر دول على مستوى العالم فيما يتعلق بمؤشر الموقع الإستراتيجي .
• تحسن مؤشر الأداء اللوجيستي لمصر كثيراً وذلك للآثر الإيجابي للتطوير في منظومة عمل الجمارك بالإضافة إلى تحسن مؤشر البنية التحتية ومؤشر سهولة النقل ، كما أن التحسن في خدمات اللوجستيات ومؤشر إمكانيات التتبع اتاح للموانئ المصرية تحقيق تميز فيما يتعلق بمؤشر الاداء اللوجيستية .
• استطاعت مصر أن تتقدم في مؤشر التواصلية لتعد واحدة من أفضل دول المقارنة في مؤشر التواصلية بل وأن مصر
• من أفضل دول العالم تواصلية مع شبكة النقل بالحاويات ، ويرجع ذلك للموقع الفريد لمصر وموانئها والتي تعتبر عنصر جذب هام جدا للخطوط الملاحية الناقلة للبضائع المحواة ما بين أوروبا وآسيا .
• يأتي من عوامل التميز للموانئ المصرية تحقيقها لمعدلات مرتفعة لتداول الحاويات واستطاعت أن تجذب نصيب متزايد من الحاويات المتداولة خلال الفترة الأخيرة ، كما تميزت الموانئ المصرية في جذب نصيب متزايد من الحاويات برسم إعادة الشحن خلال الفترة الأخيرة والذي يعد النشاط الرئيسي لغالبية موانئ تداول الحاويات بمصر
• يعتبر نشاط تداول الحاويات برسم إعادة الشحن من الأنشطة الرئيسية لموانئ تداول الحاويات بمصر، حيث يشكل نسبة حوالي 60% من إجمالي الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية ، ويعد نشاط تداول الحاويات برسم إعادة الشحن هو النشاط المهيمن على موانئ بورسعيد ودمياط وتميز ميناء شرق بورسعيد بأنه أهم موانئ المنطقة في تداول الحاويات ، واحتل مراتب متقدمة على مستوى العالم في تداول الحاويات.
• في ضوء ما تتميز به هيئة موانئ بورسعيد من حيث الوزن النسبي لها في تداول الحاويات فإنها تخضع لعمليات تطوير وتحديث مستمرة  بما يتواكب مع التطورات العالمية بما يؤهلها  لإحراز العديد من المراكز المتتالية على مستوى إنتاجية الموانئ في العالم ، ويماثلها في ذلك ميناء إمبارلي بتركيا ، وبيريه باليونان في منطقة شرق المتوسط وميناء جدة بالمملكة العربية السعودية في منطقة البحر الاحمر .
• تعد هيئة ميناء الإسكندرية من موانئ الدراسة الرئيسية كبوابة للتجارة الخارجية  والتي بلغ تداولها أكثر من 1.6 مليون حاوية مكافئة ، تليها في هذه الاهمية كل من ميناء ميرسين بتركيا وميناء بيروت بلبنان و ميناء حيفا وميناء أشدود بإسرائيل ومن المتوقع أن تضيف عمليات التطوير والتحديث التي تخضع لها هيئة ميناء الإسكندرية انتقاله نوعية وكمية للميناء في المدى القريب .
• تتميز محطات الموانئ المصرية بأطوال أرصفتها وخاصة ميناء شرق بورسعيد الذي يبلغ طول أرصفته 2400 م بعمق 17.5 م ،ومن المخطط إضافة حوالي 4 كم أطوال أرصفة جديدة خلال الفترة القريبة ، كما يتميز ميناء دمياط برصيف بطول 1050م وغاطس رصيف يصل إلى 14.5 م .
• تتسم محطات الحاويات بالكبر النسبي للمقارنة بالموانئ المنافسة الأخرى كما أن تجهيزاتها بالمعدات والأوناش الحديثة ذات الإنتاجية المرتفعة والتي تتناسب مع الطاقة التصميمية للمحطات يعمل على دعم عمليات التشغيل بالمحطات والتقليل من التكدس ، وتقليل زمن مكوث السفن بالميناء ، والوصول بمعدلات الأداء بها إلى المعدلات العالمية .
• تعمل محطات الحاويات بالموانئ المصرية على التحديث المستمر ومسايرة  التطور في النقل البحري العالمي ، حيث تم تجهيز هذه المحطات بأوناش متقدمة ذات إنتاجية مرتفعة من خاصة من طرازSuper–Pos Panamax وPanam   Post حيث يعمل بمحطة حاويات ميناء شرق بورسعيد 18 ونش سوبر بنامكس ، ومن المتوقع أن يزيد عدد أوناش الحاويات إلى 24 جميعها من طرازSuper –Post Panamax كما يعمل بمحطة حاويات ميناء غرب بورسعيد 10 أوناش عملاقة غالبيتها من طراز Super –Post Panamax
• خطت الموانئ المصرية خطوات واسعة في مجال تطبيقات الإدارة الإلكترونية ، مع الاهتمام بتطوير نظم المساعدات الملاحية في الموانئ وتطبيق  اساليب متابعة تحرك السفن من خلال أنظمة LRIT –VTMS –AIS .
• يعد ميناء بيريه اليوناني من أهم الموانئ الصاعدة بالمنطقة في مجال تداول الحاويات برسم إعادة الشحن ، حيث سجل نسبة نمو أكثر من 60 % خلال الفترة الأخيرة والتي تعد قفزة كبيرة في تداول الميناء مقارنة بالاعوام السابقة ، وذلك نتيجة لأعمال التطوير والتحديث التي

نتائج خاصة بالمؤشرات الرئيسية لقياس أداء الموانئ المصرية

• حقق ميناء الدخيلة أعلى مؤشرات الإنجاز بالموانئ محل الدراسة سواء بالطن أو بالحاوية المكافئة ماعدا مؤشر إنجاز رصيف الحاويات والذي حقق ميناء دمياط أعلى أداء له .
• يعد ميناء دمياط أفضل الموانئ من حيث إنخفاض معدلات المكوث بالنسبة لسفن الحاويات يليه ميناء الدخيلة ، بينما يعد ميناء الدخيلة أفضلها من حيث إنخفاض معدلات المكوث لسفن البضائع العامة .
• أوضح مؤشر نسبة الإستخدام الفعلية لأرصفة وساحات الحاويات من طاقتها الإنتاجية أن المشكلة تظهر بشكل كبير فيما يتعلق بساحات مينائي الإسكندرية والدخيلة حيث بلغت نسبة استغلال تلك الساحات 93 % بميناء الإسكندرية، 62 % بميناء الدخيلة مما يدل على وجود تكدس ، بينما حقق ميناء دمياط معدلات إستخدام قليلة سواء للأرصفة أو الساحات حيث بلغت النسبة 38 % للأرصفة و24 % للساحات مما يدل على وجود موارد متعطلة بالميناء .
• أوضح مؤشر تكلفة تداول الحاوية ارتفاع تعريفة محطة دمياط لتداول الحاوية عن محطات الإسكندرية والدخيلة سواء للوارد أو الصادر أو الترانزيت وسواء كانت الحاوية المكافئة مملوءة ، فارغة
• سجلت محطة الحاويات الصينية Hutchison الدخيلة أعلى القيم لمؤشر إنتاجية الونش يليها محطة شركة إسكندرية للحاويات ACCHC .
• حققت محطة شركة إسكندرية للحاويات ACCHC أعلى مؤشرات  إنتاجية المتر المربع من المساحة الكلية للمحطة يليها محطة Hutchison الدخيلة ، وتأتي محطة دمياط في المرتبة الأخيرة مما يدل على زيادة الأماكن الغير مستغلة بميناء دمياط عن الدخيلة والإسكندرية .
• حققت محطة Hutchison الدخيلة أعلى المعدلات لإنتاجية متر الرصيف الطولي يليها محطة ACCHC الدخيلة .
• ترتبط جميع الموانئ المصرية محل الدراسة جيداً بالمنافذ المختلفة البرية والسكك الحديدية ، إلا أن هناك بعض المشكلات الخاصة بمنافذ ميناء الإسكندرية والدخيلة والتي يجرى حالياً العمل على التغلب من خلال إنشاء عدد من الكباري العلوية لنقل البضائع  إنشاء عدد من الكباري العلوية لنقل البضائع إلى الطرق الصحراوية والدائرية .
• توجد في مصر عدد من الفرص الاستثمارية المرتبطة باللوجستيات وتكامل خدمات إدارة سلاسل الامداد خاصة مشروعات صيانة الحاويات والسفن وخدمات القيمة المضافة في الموانئ ، ومشروعات تطوير البنية التحتية للموانئ النهرية الجديدة ومشروعات الطرق البرية الجديدة .
• تم ميكنة معظم الموانئ المصرية التجارية ولم يتبقى سوى عدد ضئيل من الموانئ مما ساهم في تحقيق العديد من الإيجابيات مثل وجود قاعدة بيانات عن السفن المترددة عليها والبضائع المتداولة من خلالها ، بما يتيح لمتخذي القرار بالميناء إمكانية متابعة العمليات التشغيلية المختلفة ، وزيادة وعي العاملين والمتعاملين مع الموانئ باستخدام تكنولوجيا المعلومات لإنهاء الإجراءات ، سرعة إصدار وتحصيل فواتير الموانئ المطورة .
• توفير بعض الخدمات الإلكترونية للعملاء مثل التعامل ببعض رسائل EDI ، الاستعلام عن طريق الإنترنت ، دفع الفواتير إلكترونياً .
• مراكز البيانات المتوفرة بهية موانئ البحر الأحمر وبهيئة ميناء الإسكندرية وبهيئة ميناء دمياط ، تعتبر حديثة ذات مراكز حديثة ذات إمكانيات متطورة وتقبل التوسع .

نتائج خاصة بمدى إمكانية تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجستية

• في ضوء ماتتسم به الموانئ المصرية من مزايا وإمكانيات هائلة وبعد دراسة وتحليل نماذج الموانئ والمحطات اللوجستية على مستوى العالم تبين أن الموانئ المصرية لا تستفيد الإستفادة الكاملة من إمكانياتها ، حيث تركز على تقديم الخدمات التقليدية للسفن والبضائع وتحقيق ازاء ذلك حجما من الإيرادات لا يتناسب مع ما تمتلكه تلك الموانئ من إمكانيات ، الامر الذي يحتم ضرورة الإتجاه إلى تنمية مصادر دخل الموانئ المصرية من خلال تحويلها إلى موانئ لوجستية تقوم فيها بتقديم أنشطة القيمة المضافة .
• ولكي تتحول الموانئ المصرية إلى موانئ لوجستية ، فإن هناك عدد من المتطلبات الداعمة لتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجستية وتتمثل هذه المتطلبات في تميز الموقع ، توافر بنية تحتية قوية، الربط مع شبكات النقل الداخلي ، توافر شبكة اتصالات سلكية ولاسلكية واسعة النطاق ، توجد مناطق تقدم بالفعل الخدمات اللوجستية ، تنوع الوظائف والأنشطة والخدمات المقدمة ، جودة رأس المال البشري ، تعدد أنواع الملكية وأساليب التمويل ، متطلبات إدارية ، المتطلبات التشريعية ، الاستقرار والإلتزام الحكومي ، جذب الشركات ورأس المال الأجنبي والإجراءات والنظم الخاصة بجذب الإستثمار الأجنبي المباشر
• اتضح أن العديد من هذه المتطلبات متاح بالموانئ المصرية ، إلا أنه يتطلب تعزيز الإستفادة من مزايا الموقع بالعمل على اجتذاب الخطوط الملاحية العالمية وزيادة إرتباطها بالموانئ المصرية من خلال زيادة أعماق الارصفة واستحداث نظم التشغيل بالمعدات المتقدمة وتطوير نظم المعلومات وزيادة الساحات المتاحة مع تزويدها بالمعدات والاوناش الملائمة .كما اتضح أهمية العمل على تطوير المنافذ الحالية لعدد من الموانئ البحرية من أهمها ميناء الإسكندرية والدخيلة وميناء بورسعيد ودمياط بما يدعم من تحقيق الربط الجيد بمناطق الظهير الجغرافي لتلك الموانئ .
• ومن أهم المتطلبات  التي يجب العمل على توفيرها هو البيئة الاستثمارية المستقرة والجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة ، وهو ما يتطلب تطوير قوانين الأستثمار والضرائب والجمارك بما يتناسب مع تطوير أنشطة الموانئ وإقامة مناطق لوجستية بها .
• وفي إطار أهمية هذه المتطلبات التي تم دراستها وبحث إمكانية تحققها في الموانئ المصرية بصفة عامة وفي ميناء دمياط بصفة خاصة .

نتائج خاصة بمقترح تحويل ميناء دمياط إلى منظومة لوجيستية
تم خلال الدراسة تحليل مدى إمكانية تحويل أحد الموانئ المصرية إلى ميناء لوجيستي ، حيث تبين أن محافظة دمياط تمتلك عدد من المقومات الاقتصاية والجغرافية مما يؤهلها لآن تصبح مركزاً لوجستيا عالمياً لعدد من الانشطة الأقتصادية الرئيسية ، كما ان ميناء دمياط قد أحرز مستويات مرضية في مدى توافر متطلبات الميناء اللوجيستي ، ونظراً للاتجاهات المتنامية للشركات متعددة الجنسيات نحو إنشاء مركزاً للخدمات اللوجستية تدعم حركة التجارة والصناعة في العالمى، فقد أتضح أن ميناء دمياط يتوافر به كل المقومات اللازمة لتحويله إلى ميناء لوجيستي وذلك من حيث

• ميناء بحري  متميز يدار إلكترونياً
• تواجد البنية التحتية الداعمة والتي تحتاج إلى بعض التطوير والتحديث.
• توافر شبكة طرق وسكك حديدية ونقل نهري والقرب من مطار دولي .
• تواجد شبكة اتصالات السلكية واللاسلكية فعالة ومؤيدة لبيئة قطاع الاعمال.
• اتاحية الاستخدام المكثف لتكنولوجيا المعلومات .
• توافر عدد من الخدمات والدعائم للقدرات اللوجستية واسعة النطاق .
• توافر القوى العاملة الماهرة والمهنية .

بعد استعراض النتائج السابقة خلصت الدراسة إلى النتيجة المحورية التالية
يمتلك ميناء دمياط – وكذا الموانئ المصرية الاخرى – والمنطقة المحيطة به مقومات تؤهله لتحويلة من ميناء تجاري إلى ميناء لوجيستي ، وذلك إذا تم الإستثمار في بعض المجالات الداعمة لذلك كتحسين وتطوير شبكة النقل والمواصلات المتواجدة فعلاً ، وتقديم الحواز والتسهيلات لجذب الإستثمارات العالمية لإقامة صناعات وأنشطة بها ، وتعديل القوانين والتشريعات التي تتنناسب مع طبيعة عمل الموانئ اللوجستية وتحقيق الاستقرار السياسي والإقتصادي

• من أجل تحويل ميناء دمياط إلى ميناء لوجيستي يوصى بأن يتم تطوير الهيكل الإداري للميناء بحيث يتضمن إنشاء قطاع المناطق والمراكز اللوجستية ، يرأسه نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون المناطق والمراكز اللوجستية ، وبتضمن هذا القطاع مجموعة من الإدارات المرتبطة بالأنشطة اللوجستية .
• يوصي الفريق البحثي بإنشاء جهاز جديد لتنظيم اللوجستيات يكون تابعاً لوزارة النقل ، ويقترح تسميتها “الهيئة العامة لإدارة اللوجستيات  “حيث يكون دور وزارة النقل تنظيمياً وإشرافياً على أن تقدم معظم الانشطة اللوجستية من المناطق الصناعية الحرة والمراكز اللوجستية لتعمل تحت المظلة التشريعية لقانون الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 وتعديلاته ، بهدف التمتع بالإعفاءات الضريبية التي تمنح في ظل هذا القانون ،وذلك بما يعمل على تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجستية .
• يوصي الفريق البحثي بأن يتم تمويل مخططات تحويل الموانى المصرية إلى موانئ لوجستية من خلال نظام التمويل المشترك وفق ما يعرف بأسلوب البناء والتشغيل ثم نقل الملكية BOT بمشاركة هيئة الميناء في الارباح بنسبة لاتزيد عن 24 % من رأسمال المشروع ، وهو ما يطلق عليه نظام BOT with Sharing .

ووفق هذا النظام تقوم الدولة – ممثلة في هيئة الميناء – بتوفير التسهيلات المتعلقة بالبنية الأساسية وتوفير الاعتمادات اللازمة لها ويقترح في هذا الشأن إنشاء صندوق بهيئة الميناء خاص بمشروعات القيمة المضافة والأنشطة اللوجيستية ، يتم الأنفاق منه على مشروعات تطوير المناطق اللوجستية وما يرتبط بها من عناصر البنية الأساسية
توصيات خاصة بالشكل القانوني المقترح لتحويل الموانئ المصرية إلى مواني لوجستية
يوصي الفريق البحثي بوجود توصيف قانوني  للموانئ اللوجستية مما يتطلب

• استصدار قوانين جديدة تخص كل مايتعلق بالموانئ اللوجستية وتوفير إطار تشريعي يكفل الاستثمار فيها وتمويلها وإداراتها ، محدداً حقوق وواجبات المستثمريين وضمان حقوقهم ، وحوافز الاستثمار المقدمة لهم .
• تحديد جهات وأساليب فض المنازعات بين الاطراف المختلفة
• تحديد جهة موحدة تشرف على تطبيق وتطوير النشاط اللوجيستي في مصر .
• تطوير بعض التشريعات الحالية مثل القرارات الخاصة بالوضع المؤسسي لوزارة النقل والهيئات التابعة وتعديل بعض أحكام القوانين القائمة .
• استصدار قرارات وزارية تنظم شروط وضوابط وإدارة الجهات المقدمة للخدمات اللوجيستية ، وشروط وضوابط ممارسة مهنة لوجستيات الطرف الثالث .
• العمل على توافر الإطار القانوني الذي يضمن مصداقية الوثائق الإلكترونية ، وفاعلية تنفيذ الإجراءات إلكترونياً .
• إتخاذ الإجراءات لإنضمام مصر إلى الإتفاقيات الدولية المتعلقة بإدارة اللوجستيات وتسهيل النقل الدولي  المتعدد الوسائط .

توصيات خاصة بجذب الإستثمارات الاجنبية والمحلية : يوصي بالعمل على دراسة وتقييم حوافز الإستثمار مع تبني مجموعة من الحوافز للتوسع الإقتصادي وجذب الشركات الصناعية مثل

• إعفاء الشركات الرائدة من الضرائب لمدة من خمس إلى عشر سنوات تعطي للشركات الناشئة والشركات متعددة الجنسيات التي تقوم بالإستثمارات الكبيرة في المنطقة .
• تحديد الحكومة إمتيازات لقطاعات معينة لتركيز تدفق الإستثمارات اليها ، مثل قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والمالية وتكنولوجيا المعلومات ، بإعتبارهم قاطرات للتنمية .
• السعي لجذب وإنشاء وتنمية الشركات التي تقدم الحلول لسلسلة التوريد العالمية خاصة شركات الطرف الثالث لتقديم الخدمات اللوجستية  3PLS .
• تقدم المشروعات العديد من العناصر الجاذبة مثل إختيار الموقع الإستراتيجي للمناطق اللوجستية والمستمدة من موقع الميناء مثل المزايا اللوجستية للموقع من إتصال جيد بوسائط النقل المختلفة وإرتباطه بشبكة الطرق الرئيسية المساحات المتاحة للآنشطة ، مواصفات البنية التحتية ، نقاط الإتصال لوسائل النقل المختلفة ، مدى القرب من مطار  دولي ، مدى الموارد البشرية ، القوانين المطبقة والتسهيلات التي تمنح لممارس الأنشطة المختلفة ، الأنشطة المستهدفة ، المحظورات البيئية ……….إلخ .
• تقديم وصف للإنشاءات ونوعيتها بالمشروعات المقترحة مع توضيح المرافق ومحطات إطفاء الحريق والخدمات الاخرى وخلافه .
• توضيح التعريفات والأسعار الخاصة بالتأجير والخدمات المختلفة ، الخيارات والبدائل المطروحة بالمشروع .

توصيات خاصة بالتسعير والتعاقد مع المستثمرين

• يجب أن يكون التسعير منافساً ومن السياسات التسويقية الجاذبة أن تقوم الإدارة بمنح تخفيضات في التسعير في السنوات الأولى من التعاقد .
• يجب أن يتضمن العقد مع المستثمر مبدأ First Refusal عند التعاقد حيث تضمن إدارة المشروع للمستثمر المتعاقد الحق في أولوية التعاقد على المساحات المتأخمة لمشروعه وذلك عند طرحها بواسطة الإدارة للإيجار إذا كان يرغب في توسيع نشاطه أما في حالة عدم رغبته يتم طرحها على المستثمرين الآخرين .
• إعداد كراسة نموذجية لتحديد شروط التعاقد ومن بينها مدة التعاقد ومسئوليات كل طرف تجاه الاخر وأن تراجع بمعرفة مستشارين قانونيين .
• العمل بنظام one Stop Shop بحيث يشمل إستصدار التصاريح اللازمة لممارسة النشاط داخل هذه المناطق  مثل الحصول على ترخيص بالإنتفاع بالخدمات المختلفة ، متعلقات الجمارك ، تصاريح البناء ، إمتيازات أو إعفاءات الضرائب .

توصيات خاصة بالسياسة التسويقية المقترحة لجذب الأنشطة المختلفة إلى المركز اللوجيستي .

• وضع السياسة التسويقية طبقاً لمنهج علمي وأن يتولى تنفيذها مجموعة متخصصة وذو خبرة في مجال التسويق والسياسة التسويقية .
• عند مخاطبة العملاء والمتخصصين يجب أن تكون مخططات المشروع من ساحات ومستودعات والأسعار التقريبية للإيجار قد تم إعدادها وجاهزة للعرض على العملاء .
• إعداد خطة دعائية من خلال وسائل الأعلام المسموعة والمرئية والمقروءة والمشاركة في المعارض المتخصصة تتضمن عوامل جذب مثل الإعلان عن تخفيضات في أسعار التأجير .
• توجيه الدعوة للشركات المتخصصة لزيارة هذه المناطق أو عمل زيارات خارجية للترويج لدى الشركات الدولية المتخصصة .
• التنسيق مع الملاحق التجارية بالسفارات الخارجية للترويج للمشروع وجذب عملاء جدد

توصيات خاصة بالإرتقاء بتنافسية الموانئ المصرية ككل

• وضع خريطة إستثمارية موحدة للدولة مدرج عليها كافة الإستثمار في مصر ، وإعداد مشروعات إستثمارية سابقة التجهيز تتضمن كافة التراخيص والموافقات اللازمة للعمل على بدء المشروعات خلال فترة وجيزة .
• ضرورة تطوير نظم إستخدام تكنولوجيا المعلومات لإتاحة كافة المعلومات الخاصة بالمشروعات على المواقع الإلكترونية لتيسير حصول المستثمرين على المعلومات مع تيسير الإجراءات ، وتذليل عوائق الإستثمار .
• حل مشكلة القوانين المنظمة لعمل الموانئ اللوجستية ، دون حدوث أي نوع من التضارب ، وذلك عن طريق مراجعة القوانين المتعلقة بالنقل البحري مع قانون الإستثمار الجديد مع القرارات الوزارية الصادرة وتحديد أدوار الجهات المختلفة .
• أهمية تضافر الجهود للحفاظ على المكانة المرموقة للموانئ المصرية في تداول الحاويات بمنطقة شرق المتوسط وزيادة ميزتها التنافسية وتحقيق إستدامتها ،مع ضرورة إتخاذ التدابير والإجراءت اللازمة لتحقيق تواجد محوري في منطقة البحر الأحمر حيث تفتقد الموانئ المصرية  إلى تحقيق مركز متقدم وتواجد ملموس في هذه المنطقة .
• العمل على تحسين و تطوير شبكة النقل والمواصلات المتواجدة فعلاً بمنطقة البحر الأحمر ، وتقديم الحوافز والتسهيلات لجذب الإستثمارات العالمية لإقامة صناعات وأنشطة بها ، مع ضرورة وضع معايير لإختيار الصناعات التي تقام داخل هذه المناطق حتى تمكن الدولة من تحقيق أقصى إستفادة من موقعها الجغرافي المتميز إضافة إلى ذلك ضرورة العمل على توفير القوى العاملة والمدربة والمتخصصة والتقنية كعنصر أساسي مؤثر على التنافسية مما يتطلب تعاون أكبر بين الصناعة والمؤسسات التعليمية والتأهيلية والحكومية والتوجه نحو تشجيع الإبتكار والتجديد في نفس الوقت ، وأخيراً تطبيق النظم الإدارية الحديثة وعدم وجود قيود على توظيف العمالة الاجنبية للشركات العالمية مع مرونة توظيف العمالة