وزارة النقل	الجهة المنفذة لصالحها الدراسة
“وزارة النقل بالتنسيق مع الوزارات المعنية “قطاع الاعمال العام – التجارة والصناعة	الجهة المنفذة للدراسة
2020	سنة النشر
لدراسة إمكانية تسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الإفريقية عن طريق الشحن البحري باستئجار (10) سفن من توكيلات ملاحية عالمية	هدف الدراسة
تم التنسيق بين وزارات ( النقل – قطاع الاعمال – التجارة والصناعة )  وجهاز المخابرات العامة وهيئة قناة السويس لدراسة وضع رؤية موحدة لتسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الإفريقية وتم التوصل إلى  الاتي يوجد عدد من الإتفاقيات التجارية مع الدول الإفريقية المستهدف موانيها ( كموانئ أساسية– ارتكاز ) مثل ( اتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي ( الكوميسا) اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية/ اتفاقية التجارة الحرة القارية ) . تتبع وزارة قطاع الاعمال ثلاث شركات تعمل في مجال التجارة الخارجية ، اهمها واكبرها شركة النصر للتصديروالإستيراد ( جاري تطويرها بعد اختيار مجلس إدارة جديد وإدارة تنفيذية بفكر القطاع الخاص)وسيتم خلال عام 2021دمج شركتي مصر للإستيراد والتصدير ومصر للتجارة الخارجية فيها. لتسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الإفريقية تم الانتهاء من تصميم الكتالوج الإلكتروني لكافة المنتجات المصرية ومدخلاتها من المواد الخام المطلوب استيرادها .  بالنسبة للخدمات اللوجستية يتم  تقديم حزمة متكاملة من تلك الخدمات تتضمن النقل البري والتخليص الجمركي والتجميع في ميناء التصدير والشحن والتخزين والتأمين والترويج والوساطة بالإضافة إلى التمويل من خلال اتفاقيات تعاون مع البنوك المصرية . لتوفير خدمة النقل البحري يجب التنسيق مع الخطوط الملاحية العالمية لخدمة التبادل التجاري بين الموانئ المصرية والموانئ الإفريقية المستهدفة لحين تحقيق زيادة في حجم الطلب على النقل البحري .	النتائج
تقديم الدعم المطلوب لتسهيل حركة البضائع بين مصر والدول الإفريقية في إطار ماتتحمله الحكومة لدعم الصادرات بهدف فتح اسواق جديدة للمنتجات المصرية واستيراد المواد الاولية اللازمة للصناعة التي تتوافر لدى الدول الإفريقية المستهدفة ، من خلال تحمل الدولة جزء من تكلفة النقل عن طريق الخطوط الملاحية الحالية ، وذلك منخلال الشركة المصرية لأعمال النقل البحري ” مارترانس ” وهي شركة مساهمه مصرية انشئت بموجب القرار الجمهوري رقم 415 لسنة 1963 . تطوير شركات الملاحة القائمة والتي ترفع سفنها العلم المصري والعمل على تقوية مجالس إدارة هذه الشركات بما يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة كما يلي : شركة القاهرة للعبارات ( وزارة النقل ) . جاري اتخاذ اللازم للتوسع في حجم الاسطول التجاري وبحث شراء 2 سفينة بضائع جديدة وبحث إمكانية تأجير إحدى السفن الحالية المملوكة للشركة( سفينة ركاب ) واستغلال مقابل الإيجار في استئجار سفينة بضائع ثالثة . كما تقوم الشركة حالياً بالتنسيق مع كبار المستثمرين للمشاركة في توفير سفن لنقل البضائع وبذلك يمكن للشركة تشغيل خطوط ملاحية بحوض البحر الاحمر لخدمة نقل الصادرات المصرية لدول الخليج والربط مع الموانئ الإفريقية . شركة الجسر العربي ( وزارة النقل) جاري بحث زيادة قدراتها وامكانياتها بالتنسيق مع باقي الشركاء ( شركة مشتركة بين مصر – العراق – الاردن ) من حيث شراء / استئجار سفن جديدة تتناسب مع احتياجات التجارة البينية مع الدول العربية . شركة الملاحة الوطنية ( وزارة قطاع الأعمال ) قامت الشركة بوضع خطة متكاملة لإحلال وتجديد الأسطول الخاص بها حيث تم شراء سفينة صب جاف وإحلالها بديلاً عن إحدى السفن المتقادمة ، وجاري العمل على إحلال باقي الأسطول المتقادم . بنجاح خطط الترويج والتسويق للمنتج المصري وتزايد حجم الطلب على النقل البحري بين مصر والدول الأفريقية وتوافر جدوى اقتصادية من تشغيل سفن بمعرفة الشركات المصرية، يمكن شراء سفن مناسبة وتشغيل خطوط ملاحية بين الموانئ المصرية والموانئ الإفريقية على مرحلتين المرحلة الاولى : خط ملاحي في اتجاه شمال افريقيا ثم شمال غرب اوروبا بتشغيل عدد (2) سفينة متعددة الاغراض ( بنظام الشراء ) بالخط الملاحـــــــي ( الإسكندرية / شمال غرب اوروبا ) . المرحلة الثانية : انشاء خط ملاحي في اتجاه شرق افريقيا بتشغيل (2) سفينة متعددة الاغراض ( خط ملاحي شبه منتظم ) بين احد موانئ البحر الاحمر كميناء شحن وموانئ( جدة / بورسودان ) في حالة وجود بضاعة ثم موانئ شرق افريقيا ( جيبوتي / مومباسا /دار السلام ) وفي هذه الحالة يتم شراء سفن متعددة الاغراض لخدمة تجارة مصر الخارجية وذلك لعدم جدوى شراء سفن RO-RO. يتم شراء سفن جديدة ( بالتعاقد مع ترسانات لبناء سفن بالمواصفات المطلوبة )  وقيام الشركات المملوكة للدولة بتشغيلها ،وعلى المدى القصير جدا يمكن اللجوء لقرار الاستئجار لحين الانتهاء من بناء السفن نوصي بما يلي : استئجار سفن حديثة متكافئة مع المتطلبات الدولية ، طبقاً لأولويات احتياجات تجارة مصر الخارجية . توفير التمويل المطلوب لدعم شركات النقل البحري المملوكة للدولة ، والذي يتمثل في قيمة الاستئجار أو الفرق بين تكلفة تشغيل السفن والدخل الفعلى .	التوصيات