تم عقد يوم الاثنين الموافق 21/02/2022 مؤتمر بميناء الاسكندرية وذلك بالتنسيق بين قطاع النقل البحري وهيئة ميناء الاسكندرية. و ذلك للإعلان عن إفتاح تطوير بنك المعلومات لتعريف جمهور المهتمين بصناعة النقل البحري المصري بالخدمات المقدمة علي البوابة الالكترونية للقطاع وذلك بحضور الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية – اللواء حسين الجزيري رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية – السيد اللواء وليد عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء دمياط وايضا بحضور د. هالة الشريدى العضو المنتدب لشركة الحلول المتكاملة واعضاء من مجلس ادارة غرف الملاحة المصرية والتوكيلات الملاحية وأوضح اللواء رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري في كلمته بأنه في ضوء التوجيهات القيادة السياسية لبناء مصر رقمية وميكنة كافة القطاعات الحكومية في الدولة لتقديم خدمات افضل للمواطنين بات توافر الخدمات العامة الرقمية ضرورة ملحة وبات متوقعا من الحكومات مواكبة هذا التطور للمساهمة في انشاء وتطوير قواعد البيانات اللازمة لدعم واتخاذ القرار بشكل سريع وأمن بالإضافة إلى تقديم كافة المعلومات المتاحة لتشجيع منظومة الاستثمار في الدولة والمساهمة في التخلص من الفساد الذى من الممكن ان يحدث في أي معاملات تتم داخل إي قطاع من القطاعات الحكومية كما انها تستطيع توفير الكثير من الوقت أيضا والمرونة في سهولة الحصول على المعلومات بسرعة والرجوع إليها في أي وقت.

وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وجه السيد المهندس كامل الوزير وزير النقل إلى تطوير بنك معلومات قطاع النقل البحري المصري ليستعيد دوره كأول بنك معلومات متخصص في الشرق الأوسط وافرقي والوطن العربي ليقوم بتقديم خدمات معلوماتية متميزة لمتخذي القرار والمهتمين بصناعة النقل البحري والباحثين من خلال قواعد بيانات مركزية متصلة بهيئات الموانئ المصرية مما يسهم بدور فعال في رفع أداء النقل البحري المصري عن طريق توفير المعلومات الدقيقة الموثقة فتم التنسيق مع شركة الحلول المتكاملة للموانئ لتطوير البنك والتي تعد أحد الشركات الوطنية المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات وصناعة النقل البحري مما يؤثر على تقديم الخدمات المميزة الرقمية التي يقدمها قطاع النقل البحري عن طريق البوابة الالكترونية حيث يمكن لعملاء قطاع النقل البحري بتقديم مجموعة من الخدمات المتكاملة  مثل استخراج تقارير إحصائية، إصدار وتجديد تراخيص التوكيلات الملاحية، تراخيص الغوص التجاري، اصدار تراخيص اغراق لأعمال التكريك، توجيه سفن السلع الاستراتيجية، ترخيص ميناء تخصصي، تراخيص السقالات والمشايات المنشأة على السواحل المصرية، موافقات الجهات المعنية (لخدمات النقل الساحلي – الأجهزة اللاسلكية – تصاريح الافراد) وذلك بكل سهولة وأمان.

واضاف سيادته بأنه بناءا علي  توجهات الدولة لتحقيق الشمول المالي وتدعيم التحول الرقمي من خلال توفير قنوات التحصيل الرقمية البديلة للعملاء تم التنسيق مع البنك الأهلي بتفعيل خدمة التحصيل الالكتروني عبر الانترنت ضمن اتفاقيات التعاون المشترك الموقعة بين البنك الأهلي وقطاع النقل البحري بهدف توفير حلول دفع رقمية متطورة لإتمام عمليات السداد الخاصة بعملاء قطاع النقل البحري بكل سهولة وأمان للحد من التعامل النقدي وتوفير حلول دفع رقمية جديدة متطورة لإتمام عمليات الدفع بكل سهولة وامان، وهو ما يدعم خطط البنك المركزي في نشر الشمول المالي ،حيث تشمل القيام بسداد المدفوعات الالكترونية بشكل مباشر وسهل من خلال الموقع الإلكتروني (بوابة خدمات قطاع النقل البحري)  وإتاحة السداد الإلكتروني من خلال الأنترنت من خلال بوابة الدفع الالكتروني بالبنك الأهلي.