مصر ملتزمة بتنفيذ أجندة 2030 وما تتضمنه من أهداف للتنمية المستدامة وقد قامت بالفعل باتخاذ خطوات هامة، حيث تم في فبراير 2016 إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة المصرية بصورة رسمية وهي تتناول الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة) الإقتصادي، الإجتماعي، البيئي(، وهي لا تألو جهداً في سبيل تحقيق التوافق بين مؤشرات الأداء الرئيسية للاستراتيجية وأجندة 2030 وما تتضمنها من أهداف للتنمية المستدامة.

السياسة العامة للدولة من أجل تطوير قطاع النقل البحري واللوجستيات حتى عام 2030:

1. تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط وخاصة الموانئ البحرية والسكة الحديد والنقل النهري.
2. تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري حيث أن الموانئ البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الاقتصادية، نظراً لارتباطها بالتجارة الخارجية حيث أنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع.
3. تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالاستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام.
4. تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل.
5. تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل.
6. تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري.

أهم التحديات التي تواجه الموانئ المصرية:

1. احتدام حدة المنافسة إقليمياً وعالمياً في مجال صناعة النقل البحري بشكل عام لاسيما في ظل الوضع السياسي والاقتصادي المتقلب في المنطقة العربية
2. نقص التمويل المطلوب لتطوير البنية الأساسية للموانئ وتشغيلها وصيانتها وتحميل الموانئ الأعباء التمويلية الناتجة عن مشروعات الإنشاء والتطوير والصيانة.

برنامج تطوير قطاع النقل البحري واللوجستيات حتى عام 2030:

يهدف هذا البرنامج إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للعديد من الموانئ البحرية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.

برنامج تطوير صناعة السفن حتى عام 2030:

يهدف هذا البرنامج إلى تفعيل الإستراتيجية الخاصة بصناعة السفن، والتي تم إعدادها لتوطين وتطوير الصناعة في مصر بحلول عام 2030 لما لها من تأثير مباشر على الاقتصاد المصري.