منذ بداية التسعينات بدأت الحكومة المصرية فى تطبيق برنامج طموح للإصلاح المالى والاقتصادى، وقد حقق الاقتصاد المصرى تقدما على المستوى الإقليمى يؤهله للوصول إلى مكانة دولية عالية خاصة ان مصر تتمتع بموقع استراتيجى متميزا وممتازا يؤهلها ان تكون مركزا تجاريا هاما وذلك مع وجود قناة السويس التى تعد أهم شريان للتجارة العالمية ووجود الموانى المتعددة فى إسكندرية، بورسعيد، دمياط، سفاجا وغيرها وقد انتهجت مصر سياسة رشيدة لتحقيق النمو الاقتصادى وذلك بتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار بمصر،
وقد اتخذت فى سبيل تحقيق ذلك العديد من السياسات والإجراءات المالية والنقدية والاقتصادية ومنها مايلى:
القسم الأول (الاستثمار الداخلى)
ويتضمن الأنشطة التالية:
ويتضمن فيما يتعلق بنشاط النقل البحرى والخدمات الملاحية نشاط استئجار وتملك السفن التى تعمل فى أعالى البحار وخدمات نقل البضائع المختلفة والحاويات والشحن والتفريغ والصيانة لكافة الآلات والمعدات والأدوات المرتبطة بأنشطة النقل البحرى.
ويوجد على مستوى الجمهورية (7) مناطق حرة منها (4) مناطق تهم قطاع النقل البحرى وتشمل مايلى:
تيسيرا على المستثمرين لتقديم افضل الخدمات لهم فقد تم إنشاء مجمع خدمات الاستثمار لتجميع كل الجهات التى يتعامل معها المستثمر فى مكان واحد بمقر الهيئة للعمل على مراجعة الإجراءات وتبسيطها ليسهل تعامل المستثمرين مع الجهات المختلفة بما يساعد على تقديم الخدمات بسهولة ويسر حيث تقوم ( وحدة الإحاطة الجارية ) بالرد على أى استفسارات للمستثمرين وشرح الإجراءات اللازمة وبيان المستندات المطلوبة لتأسيس الشركات وكذا توفير المعلومات والمطبوعات لهم.
عدم جواز تأميم الشركات والمنشات أو مصادرتها. عدم جواز فرض الحراسة على الشركات والمنشات أو الحجز على أموالها أو الاستيلاء أو التحفظ عليها وتجميدها عن غير الطريق القضائى. عدم جواز التدخل لأى جهة إدارية فى تسعير منتجات الشركة أو تحديد ربحها. عدم جواز إلغاء أو إيقاف تراخيص الانتفاع بالعقارات التى رخص بالانتفاع بها للشركة إلا فى حالة مخالفة شروط الترخيص. عدم رفع دعوة جنائية على الشركات والمنشات من أى جهة إلا بعد اخذ رأى الهيئة العامة للاستثمار. تسوية المنازعات يتم بالطريقة التى تم الاتفاق عليها مع المستثمر أو وفقا للاتفاقيات السارية بين مصر ودولة المستثمر أو الاتفاقية الخاصة بتسوية المنازعات أو بالتحكيم.
