السياسة العامة للدولة لتطوير قطاع النقل البحري

  1. تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الإهتمام بالنقل متعدد الوسائط
    (الموانىء البحرية، السكك الحديدية، النقل النهري، شبكة الطرق البرية).
  2. تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري حيث أن الموانىء البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الإقتصادية، نظراً لإرتباطها بالتجارة الخارجية حيث أنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع.
  3. تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالإستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام.
  4. تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل.
  5. تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل.
  6. تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري.