أكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الوزارة تمضى قدما فى تنفيذ الخطة الشاملة لتطوير صناعة النقل البحري كإحدى الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، مشيرا إلى انه يتم العمل على استعادة قوة الأسطول التجارى البحري ليصل إلى 40 سفينة عام 2030، تكون قادرة على نقل 30 مليون طن بضائع متنوعة سنويا , بدلًا من 20 سفينة بطاقة نقل 9 مليون طن بضائع متنوعة وذلك لخدمة البضائع الاستراتيجية من الغلال والبترول والركاب بين مصر وباقى دول العالم.
وأضاف الوزير، أن المرحلة المقبلة تتطلب تركيزًا أكبرعلى التحول نحو النقل البحري الأخضر والالتزام بالمعايير البيئية الدولية، لا سيما فيما يتعلق بخفض الانبعاثات الكربونية واستخدام الوقود النظيف وتبني التقنيات الحديثة التي تسهم في تحسين كفاءة استهلاك الطاقة على السفن.
وقد تم بالفعل استعراض استراتيجية شركة الملاحة الوطنية، والمشروعات المستقبلية الهادفة إلى دعم الأسطول التجارى الوطنى من السفن التى ترفع العلم المصرى، وشدد على تنوع السفن البحرية بشركة الملاحة الوطنية وتدعيم الأسطول البحري بسفن تجارية جديدة بشكل مستمر، مشيرًا إلى أهمية تنمية العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لنجاح قطاع النقل البحري واللوجستيات.
وأوضح الوزير أن الاستثمار في تدريب وتأهيل الكوادر البحرية والفنية يظل من أهم عوامل الحفاظ على كفاءة الأسطول الوطني وتعزيز قدرته على المنافسة عالميًا بالإضافة الى الأهمية الكبيرة لقطاع التسويق في المساهمة في زيادة عوائدها المالية.
