شارك قطاع النقل البحري واللوجستيات في الاجتماع الإقليمي الذي عُقد في مالطا خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2025، والذي نظمه المركز الاقليمي للاستجابة لطوارئ التلوث البحري بالبحر المتوسط  (REMPEC) في إطار برنامج التعاون التقني للمنظمة البحرية الدولية.

ناقش الاجتماع مدى إمكانية تعيين كامل البحر المتوسط كمنطقة تحكم بانبعاثات أكاسيد النيتروجين بموجب الملحق السادس من اتفاقية ماربول، مما يعني فرض قيود أكثر صرامة على انبعاثات هذه الغازات من السفن، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الهواء وحماية الصحة العامة.

شارك في الاجتماع أكثر من 40 ممثلاً من 20 دولة متوسطية وعدد من المنظمات الدولية، حيث تم استعراض مسودة الدراسة الفنية ودراسة الجدوى التي أعدها مركز  REMPEC، والتي تقيم الآثار البيئية والصحية والاقتصادية المحتملة لتعيين منطقة تحكم بانبعاثات أكاسيد النيتروجين.

تم التاكيد على التزام مصر باللوائح الدولية لخفض انبعاثات السفن، وحرصها على حماية البحر المتوسط واستدامة الصناعة البحرية ودعمها للمبادرات الإقليمية التي تعزز حماية البيئة والممارسات البحرية المستدامة.

تم عرض أهم التحديات الفنية والاقتصادية والتشغيلية التي قد تواجهها مصر في حالة تطبيق هذه الإجراءات، لاسيما تأثير ذلك على تنافسية الموانئ المصرية وقناة السويس، والتي تعد شريانًا رئيسيًا للتجارة العالمية والاقتصاد الوطني.

تم التأكيد على أهمية إجراء تقييم شامل ومتوازن لتكاليف وفوائد هذه الاجراءات على المستوى الإقليمي، داعياً إلى انتقال تدريجي ومنصف يأخذ في الاعتبار الفجوات الاقتصادية والفنية بين دول شمال وجنوب البحر المتوسط، لضمان عدم تخلّف أي دولة، مع الحفاظ على تنافسية الموانئ المصرية وقناة السويس.

تأتي المشاركة في هذا الاجتماع في إطار جهود قطاع النقل البحري واللوجستيات الحثيثة لدراسة وتقييم اجراءات خفض انبعاثات السفن من مختلف الجوانب الفنية والاقتصادية والتشغيلية، بما يضمن بلورة موقف وطني موحّد قائم على أسس علمية دقيقة، وداعم لاتخاذ قرارات متوازنة تحقق حماية البيئة دون الإضرار بالمصالح الاستراتيجية للدولة.