منذ بداية التسعينات بدأت الحكومة المصرية فى تطبيق برنامج طموح للإصلاح المالى والاقتصادى، وقد حقق الاقتصاد المصرى تقدما على المستوى الإقليمى يؤهله للوصول إلى مكانة دولية عالية خاصة ان مصر تتمتع بموقع استراتيجى متميزا وممتازا يؤهلها ان تكون مركزا تجاريا هاما وذلك مع وجود قناة السويس التى تعد أهم شريان للتجارة العالمية ووجود الموانى المتعددة فى إسكندرية، بورسعيد، دمياط، سفاجا وغيرها وقد انتهجت مصر سياسة رشيدة لتحقيق النمو الاقتصادى وذلك بتشجيع الاستثمار وجذب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار بمصر،
وقد اتخذت فى سبيل تحقيق ذلك العديد من السياسات والإجراءات المالية والنقدية والاقتصادية ومنها مايلى: