حاز ميناء شرق بورسعيد التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا في مؤشر أداء موانئ للحاويات (CPPI) لعام 2024 الصادر عن البنك الدولي، ليؤكد مكانة الميناء كأحد أسرع الموانئ تطورًا وأكثرها كفاءة على مستوى العالم. ويأتي هذا الانجاز في مجال الحاويات تتويجًا وحصادًا لجهود الدولة والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الاستثمار في البنية التحتية الحديثة وتبني الإصلاحات الاستراتيجية. وقال السيد/ وليد جمال الدين،رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن هذا النجاح هو ثمرة التعاون الوثيق مع شركاء النجاح من مختلف الجهات المعنية بالدولة، وهيئة قناة السويس التي قدّمت الدعم الكامل وشركة قناة السويس للحاويات (SCCT) التابعة لمجموعة A.P. Moller–Maersk، التي لعبت دورًا محوريًا باستثماراتها وخبراتها العالمية في رفع كفاءة الميناء وتطوير بنيته التشغيلية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز ليس نهاية الطريق، بل محطة جديدة نحو المزيد من النجاحات التي تدعم رؤية مصر 2030، وتمثل في الوقت ذاته تأكيدًا على المكانة المحورية لمصر كمركز إقليمي للتجارة واللوجستيات، وخطوة متقدمة نحو تعزيز دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كبوابة عالمية للتجارة بين الشرق والغرب.
الجدير بالذكر أن مؤشر أداء موانئ الحاويات (CPPI)، الصادر عن البنك الدولي يقيس كفاءة الموانئ من خلال عدة معايير، تشمل زمن انتظار السفن في الميناء، وكفاءة عمليات الشحن والتفريغ، وجودة البنية التحتية، ومستويات الرقمنة في إدارة الميناء، ومدى تكامل الميناء مع شبكات النقل والخدمات اللوجستية.
وقد أشار التقرير إلى أن ميناء شرق بورسعيد يُعد من بين أكثر موانئ الحاويات تحسنًا بين عامي 2020 و2024، ليحتل الآن المركز الثالث عالميًا والأول إقليميًا، بعد أن كان قد حصد المركز العاشر عالميًا في مؤشر عام 2022، وأوضح أن هذا الإنجاز جاء نتيجة سلسلة من الاستثمارات والإصلاحات الاستراتيجية، شملت التوسع في محطة الحاويات وتطبيق الأنظمة الرقمية المجتمعية للموانئ، فضلًا عن تحسين جدولة السفن، مما ساهم في تقليل زمن بقاء السفن داخل الميناء وتعزيز كفاءته التشغيلية، كما يجري حاليًا تنفيذ توسعة كبيرة لمحطة قناة السويس للحاويات (SCCT) في شرق بورسعيد، تستهدف زيادة طاقتها الاستيعابية بـ 2.1 مليون حاوية إضافية، لتصل إلى 6.6 مليون حاوية سنويًا. وهو ما يعزز من فرص الميناء في احتلال مراكز أكثر تقدمًا في المؤشرات العالمية خلال السنوات المقبلة.