شاركت قطاع النقل البحري واللوجستيات فى فاعليات المؤتمر الثالث لمبادرة Life4MEDECA للتحول الأخضر فى المتوسط والذى أقيم بمكتبة الإسكندرية بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وميناء ليفورنو الايطالي ، وحضور رفيع المستوى لقطاع النقل البحري واللوجستيات برئاسة السيد اللواء بحري/ رضا إسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات ، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ، ومفوضية الاتحاد ، و ميناء ليفورنو الايطالي الذى يعد الشريك الرئيسي للمبادرة .
وخلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر وجه اللواء بحري / رضا اسماعيل رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات الإعرب عن تقدير الحكومة المصرية لجهود الاتحاد الأوروبي وبعثته بجمهورية مصر العربية ، و كذلك SGD4Med ومبادرة LIFE نحو تحقيق التحول الأزرق – الأخضر في حوض البحر الأبيض المتوسط، , والإشارة إلى أن العمل على خفض الانبعاثات الكربونية والتطبيق الأشمل لمفهوم النقل البحري الأخضر والمستدام بجميع جوانبه يمثل أولوية رئيسية لوزارة النقل المصرية، في ضوء “رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030”.
فقد قامت وزارة النقل بوضع إستراتيجية النقل البحري 2030 واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع التصنيف البيئي للموانئ البحرية المصرية مع الأخذ في الاعتبار الاشتراطات البيئية ولوائح المنظمة البحرية الدولية، وتستخدم السفن التي تتردد في الموانئ المصرية منذ يناير 2020 وقودًا منخفض الكربون وفقًا للوائح المنظمة البحرية الدولية، أيضًا يتم تطبيق نظام “OPS” في كل من مينائي دمياط والإسكندرية، ورقمنة سلسلة الإمداد وتنفيذ أفضل ممارسات الإدارة مثل JIT (Just in Time). كما وضعنا خططًا محددة ذات إطار زمني لتحويل الموانئ المصرية لموانئ خضراء.
وفي إطار سعينا لخفض الانبعاثات دون التأثير على التجارة العالمية، أبرمت مصر شراكات إقليمية ودولية لتطوير مشروعات البنية التحتية للموانئ، وإنشاء محطات للوقود البديل كمحطات للهيدروجين الأخضر والغاز الطبيعي المسال. وكذلك تطوير الأسطول التجاري المصري وإضافة سفن جديدة تعمل بالطاقة المتجددة.
وحيث يعد التحول من مصادر الطاقة عالية الكربون إلى مصادر الطاقة منخفضة الكربون أمر بالغ الأهمية للتنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق الذى يعد جزء جوهري من الاقتصاد الأخضر وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وضعت مصر سياسة بحرية متكاملة للبحر للمتوسط 2030، بالإضافة إلى استراتيجية الاقتصاد الأزرق في عام 2022، والتي راعت التحول التدريجي نحو الاقتصاد الأزرق المستدام مع التركيز على القطاعات الرئيسية مثل النقل البحري والموانئ البحرية.
وإستناداً على توصيات مؤتمر الأطراف للعمل المناخى Cop27، تمت دعوة مصر للانضمام إلى اتفاقية الشراكة الزرقاء المتوسطية التي سيتم توقيعها هذا العام كدولة مستفيدة إلى جانب الأردن والمغرب بالتعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسات التمويل الدوليه الأخرى لتمويل وإنشاء مشاريع الاقتصاد الأزرق ذات الأولوية الوطنية والتي ستكون في الواقع قيمة مضافة لتطوير هذا القطاع الإقتصادى الهام.
كما نعمل حاليا مع ثلاث دول شريكة بجنوب المتوسط لانشاء تجمع بحري مصرى Egyptian Maritime Cluster وهو المشروع الذى تمت الموافقة على تمويله بداية من يناير 2024، ويمكن العمل بشكل وثيق تحت مظلة LIFE
