نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، مقطع فيديو على منصاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح حقيقة ما تردد حول منح الممر الملاحي لقناة السويس لصالح موانئ أبو ظبي بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا، وذلك على خلفية الإعلان عن توقيع اتفاقية لتطوير منطقة صناعية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبو ظبي.
وأظهر الفيديو، أن الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ أبو ظبي، وهي تندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة هيئة قناة السويس، وليس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارهما هيئتين منفصلتين.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الاتفاقية لا تمس بأي شكل من الأشكال السيادة المصرية على قناة السويس أو ممتلكاتها، مشددًا على أن قناة السويس محمية دستوريًا، بموجب الدستور المصري، وما نصت عليه المادة (٤٣) ومضمونها ” تلتزم الدولة بحماية قناة السويس وتنميتها والحفاظ عليها بصفتها ممرًا مائيًا دوليًا مملوكًا لها كما تلتزم بتنمية قطاع القناة باعتباره مركزًا اقتصاديًا مميزًا”.