تسعي الحكومة المصرية في إطار تعزيز قدرات البنية التحتية ودعم تنافسية قطاع النقل البحري واللوجستيات في تنفيذ مشروعات تطوير نوعية داخل الموانئ الحيوية، وجاءت أحدث الخطوات بإسناد تنفيذ مشروعين استراتيجيين داخل ميناء دمياط إلى شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية، باستثمارات إجمالية تبلغ 8 مليارات جنيه، بما يعادل نحو 170 مليون دولار.
يتمثل المشروع الأول في إنشاء محطة متخصصة لتداول الحبوب بطول رصيف 850 مترًا وساحة تخزين تمتد على مساحة 270 ألف متر مربع, ومن المقرر أن تصل الطاقة التشغيلية للمحطة تداول الحبوب الجديدة داخل ميناء دمياط إلى 3.5 مليون طن سنويًا، مع قدرة تخزينية تُقدّر بنحو 6 ملايين طن، بما يعزز منظومة الأمن الغذائي وكفاءة سلاسل الإمداد.
أما المشروع الثاني فيشمل إقامة محطة متعددة الأغراض، تضم رصيفًا بطول 3320 مترًا وساحات تشغيل بإجمالي 2.5 مليون متر مربع، الأمر الذي يرفع الطاقة الاستيعابية لتداول البضائع في الميناء إلى 20 مليون طن سنويًا مستفيداً من مساحته الإجمالية التي تقترب من 12 مليون متر مربع.
ومن خلال تطوير البنية التحتية وتوفير مرافق متقدمة تسغى الدولة الى زيادة الاستثمارات الاجنبية و تحفيز حركة التجارة البحرية، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويدعم جهود التصدير ويخلق فرص عمل جديدة بالاضافة الى أن التركيز على الاستدامة والتكنولوجيا الحديثة في إدارة الموانئ ، بما يواكب أحدث المعايير العالمية في الكفاءة والسرعة والقدرة الاستيعابية ما يعززمكانة البلاد كمركز لوجستي إقليمي وعالمي.
