نبذة عن الإتفاقية

إتفاقية العمل البحري 2006، هى إحدى صكوك منظمة العمل الدولية ILO، والتى تضم ( 36 ) إتفاقية دولية متعلقة بحقوق وواجبات العمالة البحرية الصادر عن المنظمة تم دمجها وتحديثها بما يواكب المتغيرات العالمية فى تلك الإتفاقية.كما تم إدخال عدة تعديلات على الإتفاقية منذ أن أقرها مؤتمر العمل الدولي في دورته الرابعة والتسعين (الدورة البحرية العاشرة) عام 2006 لتتواكب أحكامها مع المتغيرات العالمية في سوق العمل البحري. وتم إعداد الإتفاقية بحيث تلقى أعلى نسبة قبول من الأطراف المعنيين ( البحارة – ملاك السفن – الحكومات ) حيث أنها تضع اإطارًا قانونيا عاماً لتحديد العلاقة فيما بينهم لتدعيم حقوق وواجبات البحارة وتتسم بأهمية إستراتيجية كأساس للعمل على كل مستويات القطاع البحري سواء الوطنى أو الدولى بين الثلاثة أطراف المعنية ( البحارة – ملاك السفن – الحكومات ) علاوة على ترسيخ واجبات وإلتزامات دولة العلم فيما يتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة لأفراد الطاقم وتحسين ظروفهم الإجتماعية على ظهر السفن التى ترفع علمها ، وكذلك مراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن ، والأمن البحري بالإضافة إلى الإدارة السليمة للسفن وإشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم ،علماً بأن مصر إنضمت إلى 18 إتفاقية منها كان آخرها فى عام 1983 ، حيث دخلت الإتفاقية حيز النفاذ دوليا بتاريخ 20/8/2013، حيث بلغ عدد الدول المنضمة للإتفاقية ( 108 ) دولة يمثلون 96.6% من الحمولة الكلية للأسطول البحري التجارى العام.

وفى هذا الإطار صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2023بشأن الموافقة على إنضمام جمهورية مصر العربية لإتفاقية العمل   البحري 2006، وقام السيد / وزير العمل، بإيداع أوراق تصديق مصر على الإتفاقية المشار إليها لمنظمة العمل الدولية يوم الجمعة الموافق 7/6/2024 خلال الدورة رقم 112 بقصر الأمم المتحدة.

1 –   الإطار العام للإتفاقية:  

أ  –   تضع الإتفاقية إطاراً قانونياً عاماً لتدعيم حقوق وواجبات البحارة وتتسم بأهمية إستراتيجية كأساس للعمل بالقطاع البحري سواء الوطني، الإقليمي، أو الدولي بين الثلاثة أطراف المعنية (البحارة – ملاك السفن – الحكومات) علاوة على ترسيخ واجبات وإلتزامات دولة العلم فيما يتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة لأفراد الطاقم وتحسين ظروفهم الإجتماعية على متن السفن التي ترفع علمها، وكذلك مراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن، والأمن البحري بالإضافة إلى الإدارة الصحيحة للسفن وإشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم.

ب –  تضع الإتفاقية نص جامع ومحدث للصكوك الدولية الصادرة من منظمة العمل الدولية في مجال دعم حقوق وواجبات البحارة، وتَجُبْ كل ما صدر من إتفاقيات في ذات الشأن من أوائل القرن الماضي وتحل محلها.

2 – مجال تطبيق الإتفاقية

تطبق هذه الإتفاقية على جميع العاملين على السفن التجارية التى تقوم برحلات دولية بغض النظر عن ملكيتها (حكومة ، قطاع عام / خاص ) بإستثناء االسفن التى تبحر فى المياه الداخلية أو فى مياه محمية أو مناطق تطبق عليها قوانين الميناء ( سفن صيد ، السفن ذات البناء التقليدى ، السفن الحربية والمساعدات الملاحية ).

3 – مزايا التصديق على إتفاقية العمل البحري MLC 2006

أ  – مزايا  للبحارة

(1) تؤكد الإتفاقية على دعم حقوق البحارة بضمان الحد الأدني من العمل اللآئق (الأجور، ساعات العمل والراحة، إستحقاق المغادرة والعودة إلى الوطن، إجازة سنوية مدفوعة الأجر، تعويض البحارة في حالات غرق السفينة أو فقدها، تنمية المهارات وتوفير فرص العمل للبحارة، توفير الحماية الصحية والطبية، وتوفير أماكن الإقامة والإعاشة والمواد الغذائية والمطاعم).

(2) حماية الحقوق الإجتماعية.

(3) متابعه أحوال البحارة بما يعود بالآثار الإيجابية على السلامة في البحر.

(4) توعية البحارة بحقوقهم وواجباتهم.

(5) القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي وعمل الأطفال.

(6) القضاء على التمييز فيما يخص التوظيف .التأكيد على حق البحار فيما يلى :

• شروط توظيف عادلة .ممارسة العمل في بيئة آمنة خالية من المخاطر تستوفي معايير الأمن والسلامة.
• ممارسة العمل في بيئة آمنة خالية من المخاطر تستوفي معايير الأمن والسلامة.
• ظروف عمل ومعيشة لائقة على متن السفن.
• الحق في الحماية الصحية والرعاية الطبية وتوفير الضمان الإجتماعى.

(7) تأهيل البحارة من حيث التعليم والتدريب بما يعزز السلامة ويمنع ويكافح التلوث البحري ومن ثم حفاظاً على موارد الدولة بالإضافة إلى توفير فرص مواتية للبحارة فى الداخل والخارج بما يدعم الإقتصاد الوطنى للدولة ..

ب –  مزايا لملاك السفن:

(1) تعزيز إجراءات حماية السلامة والصحة المهنية والوقاية من الحوادث.

(2) الإرتقاء بصناعة النقل البحري لتكون أكثر جودة وتنافسية .

(3) توفير بحارة أصحاء بدنياً قادرين على تلبية متطلبات العمل على متن السفن.

(4) توفير عمالة بحرية أكثر كفاءة وتأهيلاً.

جـ –  مزايا للحكومة:

(1) الإلتزام بأحكام إتفاقية واحدة (بدلا من العديد).

(2) نظام إصدار الشهادات إلزامى فقط للسفن التى تزيد حمولتها عن 500 طن فى رحلات دولية .

(3) الحماية من المنافسة غير المشروعة من السفن دون المستوى لسفن البلدان غير المصدقة على الإتفاقية .

(4) تحسين جودة الشحن والتفريغ وحماية البيئة البحرية والأبحار الآمن.

(5) تطبيق المعايير المطلوبة بالإتفاقية يُحسن مستويات العاملة البحرية على سفن الأسطول الدولة ويجعل أصحاب السفن       أكثر إهتماماً مما يؤدى إلى تحسين سمعة الأسطول المحلى واالحفاظ على تواجد الدولة المعنية فى المحافل الدولية .

(6) زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة من خلال تسويق العمالة البحرية المصرية المؤهلة إقليمياً ودولياً.