في إطار الانتهاء من إجراءات انضمام جمهورية مصر العربية لاتفاقية العمل البحرية MLC 2006، تم عقد اجتماع للجنة النقل والمواصلات يوم الأربعاء 10 مايو 2023 لبحث ودراسة قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2023 بشان الموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية حيث قام ممثلي قطاع النقل البحري بعرض الهدف من الاتفاقية وما يحققه الانضمام لها من مردود إيجابي على البحارة المصريين وشركات الملاحة والحكومة وما يترتب على الانضمام إليها من التزامات كما تم الإجابة على تساؤلات السادة النواب أعضاء اللجنة فيما يخص أحكام الاتفاقية.

وانتهت اللجنة بالتصديق على قرار رئيس الجمهورية رقم 144 لسنة 2023 بالانضمام للاتفاقية على ان تتخذ كل جهة شئونها في تنفيذ هذا القرار كما تم الإشارة إلى أن الاتفاقية تضمنت داخلها عدد 68 اتفاقية وتوصية صادرة عن منظمة العمل الدولية، انضمت مصر لعدد 18 اتفاقية منهم تم إلغاء عدد 3 اتفاقيات منها ومخطط إلغاء الانضمام لعدد 15 اتفاقية المتبقية بحلول 2030.

إن الانضمام لاتفاقية العمل البحري 2006 سيكفل حماية حقوق البحارة فالاتفاقية تٌعد فرصة لصناعة النقل البحري في مصر للبدء في التغلب على المشاكل التي تعاني منها وتحسين ظروف عمل ومعيشة العمالة البحرية المصرية على متن السفن للوفاء بمتطلبات استمرار تشغيل الأسطول البحري الوطني وأيضا تلبية متطلبات سوق العمل الدولي من العمالة البحرية المصرية والذي يعاني من نقص في أعداد العمالة البحرية المدربة مما يساهم في زيادة الدخل القومي ودعم الاقتصاد الوطني.