أن تطوير الموانئ يهدف إلى زيادة طاقتها الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على التجارة البحرية،هذا ما أكده الدكتور عمرو السمدوني، وفقًا لهيئة موانئ البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن خطة التطوير تتضمن تحديث البنية التحتية للموانئ، بما في ذلك تركيب أحدث التقنيات في إدارة الموانئ.

فقد كلف الرئيس السيسي بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية، بما يحقق التكامل مع البنية التحتية التي تم إنجازها خلال السنوات الماضية، ويعزز قدرة الدولة على تعظيم الاستفادة منها. فسيكون لهذا آثارًا اقتصادية إيجابية كبيرة يتمثل في زيادة التجارة البحرية من حيث الطاقة الاستيعابية المتزايدة والبنية التحتية الحديثة، مما يجذب المزيد من شركات الشحن والتجار إلى الموانئ المصرية.

فالدولة تعمل على ربط موانئها بشبكات النقل البري ومن السكك الحديدية والمطارات، مما يخلق شبكة متكاملة من الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى التطوير الكبير في الموانئ الجافة, هذا الى جانب التزام الموانئ المصرية بالمعايير البيئية العالمية والتحول الرقمي، مما يجعلها موانئ خضراء تدعم التنمية المستدامة.

فتطوير الموانئ يجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مجالات مثل الشحن والخدمات اللوجستية والصناعات المرتبطة بالموانئ. هذا بالإضافة إلى أن عملية التطوير ستخلق فرص عمل جديدة في قطاعات النقل واللوجستيات والبناء، فضلاً عن تعزيز النمو الاقتصادي، والذي سيسهم في زيادة التجارة والاستثمارات.