فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بشأن إحكام السيطرة على عمليات نقل وتداول وتخزين البضائع الخطرة والقابلة للاشتعال بهيئات الموانئ ،يرجى التكرم بالعلم بأنه إعتباراً من يوم الخميس الموافق 15/2/2024 سوف يتم البدء فى تشغيل ساحة الخطر بميناء الدخيلة المستوفاة لكافة اشتراطات الحماية المدنية والخاصة بتداول وتخزين البضائع الخطرة مع عدم السماح بإيداع البضائع الخطرة فى ساحات أو شركات الغير بميناء أعتباراً من 15/2/2024

انطلاقا من أهمية دور نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI في تبسيط الاجراءات الجمركية وتقليل معدلات زمن الافراج والمشاركة في الحفاظ على الامن القومي للبلاد ومنع تكدس المهمل بالموانئ.

فقد تلاحظ في الآونة الاخيرة من تعدد ورود شحنات بالموانئ البحرية بأرقام ACID منهية الصلاحية (ستة شهور من تاريخ الحصول عليه) وأرقام أخرى سبق استخدامها في الافراج عن عدة شحنات سبق ورودها وذلك دون قيام الناقل بالتحقق من صحة رقم الـACID على منصة نافذة قبل الشحن بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير المالية رقم 430 لسنة 2021 والقرارات الوزارية الصادرة في هذ الشأن ، هذا فضلا عن قيام بعض المستوردين بالحصول على أرقام ACID بعد الشحن لنفس الشحنات ، الامر الذى يترتب عليه إظهار قيم غير حقيقية للشحنات عن إعداد الإحصائيات والتقارير المطلوبة للجهات المعنية للدولة

وحيث أن المادة رقم (39) من قانون الجمارك قد ألزمت الناقل وربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الاخرى أو وكلاؤهم الملاحيون أو من يمثلونهم بإدراج الرقم التعريفي ACID بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبلاد ، وفى حالة عدم إدراج هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن البضائع الى خارج البلاد دون تفريغها داخل الموانئ والمنافذ المصرية أو من يمثله.

لذا يلتزم التوكيلات الملاحية بضرورة التأكد من صحة وصلاحية الرقم التعريفي ACID قبل الشحن عن طريق مراجعته على منصة نافذة والا سيتم إلزام التوكيلات الملاحية بإعادة شحن هذه البضائع على نفقتها طبقاً لأحكام المادة (39) المشار اليها عاليه.