تختص هذه الخدمة بتقديم أسعار (تعريفة) مقابل الخدمات للوكالـة الملاحيـة بهدف تنظيم العلاقـة بين الوكالـة والمستفيـد

وبالإشارة إلى اللجنة المشكلة بقرار السيد اللواء بحري / رئيس القطاع رقم 124 لسنة 2008 بشأن مراقبة وضبط أسعار الخدمات المؤاداة من قبل الشركات العاملة في مجال النقل البحري والأنشطة المرتبطة به.

و بناءا على توجيهات السيد اللواء بحري /  رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، وتطبيقا للمادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 2003 – بإدراج تعريفة خدمات الوكالة الملاحية على الموقع الرسمي لقطاع النقل البحري واللوجستيات.

فقد تم مخاطبة جميع التوكيلات الملاحية العاملة في هذا المجال بموافاتنا بقوائم الأسعار المعمول بها من قبلها. وحيث وافتنا معظم الشركات العاملة في هذا المجال بتلك القوائم.

فقد قام بنك المعلومات بإدخال قوائم الأسعار الواردة من الشركات العاملة في هذا المجال بالموقع الرسمي بالقطاع.

أما فيما يتعلق بالشركات التي لم تواف القطاع بقوائم أسعارها فقد تم اعتبار الفئات الواردة بالقرار الوزاري رقم 395 لسنة 2003 هي فئات التحاسب المعمول بها قرين هذه الشركات وسيتم المحاسبة عليها في حالة ارتكابها أي مخالفات في هذا الشأن.

فى حالة حدوث أى تغيير فى الأسعار يرجى موافاة بنك المعلومات بالأسعار الجديدة وتقع المسئولية وما يترتب عليها من آثار كاملة على التوكيل أو الشركة إلى أن يتم التعديل.

كما ننوه بأنه في حالة ارتكاب أي من هذه الشركات لأي مخالفات خاصة بتسعير الخدمات سيتم محاسبتها إعمالا للبند الثامن من الشروط العامة الواردة بالقرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 بإنذارها أولا ثم في حالة تكرار المخالفة سيتم إيقاف الترخيص الصادر لها لمدة شهر ثم الإلغاء في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة من قبل لجنة التراخيص للقطاع.

>> تعريفة مقابل خدمات التوكيلات الملاحية

القرار	لغة الوثيقة	تحميل
قرار وزاري رقم 417 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 (النسخة كاملة)	العربية
قرار وزاري رقم 800 لسنة 2016 (النسخة كاملة)	العربية
قرار وزارى رقم 416 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 488 لسنة 2015 (النسخة كاملة)	العربية
قرار وزارى رقم 488 لسنة 2015 (النسخة كاملة)	العربية