خطت مصر خطوات ملحوظة في جميع الجوانب المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في كافة المجالات سواء كانت بالمشاركة السياسية أو سوق العمل، ففي مجال النقل البحري والذي يسيطر عليها الرجل استطاعت المرأة أن تخترق هذا المجال وأن تعمل به جنباً إلى جنب مع الرجل فقد تولت المرأة العديد من الوظائف القيادية في المجال البحري وأثبتت جدارتها وتفوقها وحققت الكثير من الإنجازات بها.

اما المجال الوظيفي نرى أن نسبة تواجد المرأة في الوظائف البحرية (هيئات الموانئ – قطاع النقل البحري واللوجستيات) بلغ ١٨٪ بما يعادل (1428سيده) من اجمالي 18132 وظيفة بحريه وهو رقم نحتاج أن نعمل على زيادته خلال الفترة المقبلة.

وفيما يخص المجال العلمي فقد شهدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجية والنقل البحري عام 2013 تخريج أول فتاة مصرية تعمل كقبطان في مصر وهي تمارس عملها بكفاءة وبجدارة كما تلاها بعد ذلك عدد من الفتيات اللاتي تخرجن للعمل في المجال البحري. وهناك عدد من الفتيات التي يتم تأهيلهن الآن للعمل بنفس المجال.
والجدير بالذكر انه في أكتوبر 201٧ تم تأسست “رابطة المرأة العربية فى القطاع البحري” تحت رعاية المنظمة البحرية الدولية لتضم المرأة العربية العاملة في جميع قطاعات الصناعة في المنطقة برؤية تهدف إلى تحقيق مساهمة فعالة للمرأة العربية لتعزيز قطاع النقل البحري واللوجستيات.

كما اعتمدت المنظمة البحرية الدولية في عام 2021 يوم ١٨ مايو من كل عام للاحتفال باليوم الدولي للمنظمة البحرية الدولية للمرأة العاملة في المجال البحري. حيث أقيم اليوم الأول في عام 2022 بالتعاون مع قطاع النقل البحري واللوجستيات ويشتمل على ورشتي عمل وعرض تجارب ناجحة للمرأة العاملة بالقطاع البحري.
ويعتبر هذا اليوم إضافة في سياق تعزيز مكانة المرأة على المستوى الدولي، وتوظيفها المستدام في القطاع البحري وتمكينها من العمل البحري بمختلف التخصصات.
وكذلك رفع مكانتها في هذا المجال، ويعد ما سبق التزام من قبل المنظمة البحرية الدولية بالهدف الخامس للأمم المتحدة للتنمية المستدامة (المساواة بين الجنسين) ودعم العمل لمعالجة الاختلال الحالي في التوازن بين الرجل والمرأة في المجال البحري. وبهدف الاعتراف بدور المرأة الجوهري في صناعة النقل البحري حول العالم، حيث يأتي تطبيقا لقرار الجمعية العامة للمنظمة البحرية الدولية رقم A.114731 والذي اعتُمد في اجتماع الجمعية بدورتها الحادية والثلاثين في نهاية عام 2019.