وزير النقل: إصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المراين والموانئ.. وإطلاق نافذة رقمية الشهر المقبل

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، صدور قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 2721 لسنة 2022 بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية في المرأين والموانئ، لافتا إلى أن القرار تضمن إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحري) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها، واطلاق النافذة يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022، وهى عبارة عن موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت أسوةً بما يتم فى الدول الرائدة في هذا المجال، وسيتم من خلالها قيام مالك اليخت أو من ينوب عنه بإدخال بيانات اليخت والركاب ورفع المستندات والوثائق المطلوبة وميعاد الوصول والميناء المطلوب الرسو فيه وبرنامج الرحلة بالكامل وسوف تقوم النافذة الرقمية بإرسالها آليًا إلى الجهات المعنية لمراجعة البيانات والمستندات والمقابلات المطلوبة، وإرسال موافقاتها إلى موقع النافذة الرسمي بـ قطاع النقل البحري لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة وفاتورة واحدة لليخت الأجنبي سيتم تحصيلها إلكترونيًا من خلال النافذة، وذلك تيسرًا وتسهيلًا لمرتادي اليخوت الأجنبية واختصارا لوقتهم وتوفيره للاستمتاع برحلتهم إلى مصر.

لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وزارية عليا برئاسة وزير النقل، وعضوية الوزراء المعنيين وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية بالدولة، لبحث المشكلات وإيجاد الحلول المناسبة التي تحقق أقصى استفادة من الإمكانيات المتوفرة بالدولة المصرية، وجذب اليخوت الأجنبية للموانئ السياحية المصرية، وبما يعود بالفائدة على قطاعات عديدة كالسياحة والنقل والتجارة، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بأهمية السياحة البحرية وتوجيهات القيادة السياسية بالاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي المتميز الذى يتوسط العالم، وطول سواحل مصر التي تصل إلى أكثر من 2000 ميل بحري، وكذلك امتلاك مصر العديد من الموانئ العامة والمراين السياحية، والتي يتوفر بها جميع المقومات لاستقبال اليخوت وتقديم جميع الخدمات التي تحتاجها بمواصفات قياسية عالمية، وفي ضوء صدور توجيهات رئيس الجمهورية بتعظيم سياحة اليخوت.

وأضاف الوزير أن القرار قد تضمن أيضا تحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكي على جميع الأرصفة ومحطات الركاب والموانئ السياحية المملوكة للدولة وبعملة واحدة، لتلافى مشكلة تضارب رسوم التراكي الخاصة باليخوت الأجنبية بالموانئ المصرية، مع عدم التدخل في مقابلات التراكي وتقديم الخدمات بالمراين السياحية الخاصة، والتي سيتم الإعلان عنها من خلال النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية، وإطلاق الحرية لمرتادي اليخوت الأجنبية في اختيار مكان الرسو (ميناء تجارى عام / مارينا خاصة) وطبقًا للأسعار المعلنة والخدمات المقدمة والظهير السياحي المطلوب زيارته، وكذلك اشتمل قرار رئيس مجلس الوزراء على السماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أي ميناء أو مارينا سياحي دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول.

وأشار الى أنه ضمن بنود القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت، وكذلك للموقع الرسمي لهيئة قناة السويس لإتمام إجراءات عبور اليخت الأجنبي للمجرى الملاحي الدولي- قناة السويس إذا كان ضمن برنامج الرحلة لليخت وطبقًا لموقع المغادرة وموقع الوصول، وكذلك يتضمن القرار إصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين والموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين يتضمن ( مواصفات الأرصفة والطاقات الاستيعابية والخدمات المقدمة وقنوات الاتصال بالموانئ والمراين المصرية المقامة حاليًا – بيان بالإجراءات والموافقات الواجب اتخاذها لإنشاء مارينا دولية لاستقبال اليخوت الأجنبية مباشرة أو إنشاء مارينا محلية – إدراج الجهات المعنية ومهامها ومتطلباتها من إنشاءات وأجهزة ومعدات والتي يلزم توافرها بالموانئ والمراين الدولية لإنهاء إجراءات اليخوت الأجنبية القادمة إلى مصر – شرح لجميع واجهات النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية وكيفية التعامل معها – إدراج جميع القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المنظمة لإنشاء وتشغيل وإدارة الموانئ والمراين السياحية)، كما تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء إنهاء إجراءات استخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وحال تكرار الزيارة للبلاد فيجب ألا تجاوز مدة إستخراج تلك الموافقات والتصاريح يومًا واحدًا.

ولفت وزير النقل إلى أنه جاري حاليًا التنسيق مع وزارة السياحة والآثار لإطلاق حملة دعائية عن الموانئ والمراين السياحية الموجودة على سواحل الجمهورية والخدمات المتوفرة، وربطها بالمزارات السياحية والطرق المؤدية إليها فى الدول الأجنبية والعربية للترويج عنها والتسهيلات والحوافز المقدمة، لجذب أكبر عدد من اليخوت والسائحين الأجانب لزيارة مصر عن طريق البحر، كما يتم التنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) بشأن تعديل بعض الفقرات باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، واستحداث نشاط تخزين اليخوت الأجنبية، وذلك بقيام ملاك اليخوت بترك يخوتهم الخاصة والعودة إلى بلادهم والرجوع إلى الأراضي المصرية في أي وقت للاستمتاع بالنزهة بيخوتهم في أوقات إجازاتهم، والذى يعود بالنفع على أنشطة السياحة والسفر ورحلات الطيران والفنادق والنقل الداخلي وأنشطة الصيانة والإصلاح والخدمات البحرية.