المصدر : لاين نيوز
قال اللواء رضا أحمد إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري لا تقتصر استراتيجية وزارة النقل على مفهوم نقل البضائع، بل تشمل تطبيق مفهوم التنمية المستدامة لإنشاء نظام متكامل ومتطور من المحاور والموانئ اللوجستية على البحر الأبيض المتوسط والبحرين الأحمر، مؤكدا أن مصر يمكن أن تكون بوابة إفريقيا إلى أوروبا والعالم ومركز عالمي للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية على المستويين الإقليمي والإفريقي والعالمي.
وأضاف إسماعيل خلال كلمته في الجلسة الأولى لمؤتمر البحر الأحمر للنقل البحري واللوجستيات: نعمل على ربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي ومع دول الجوار، وقد وضعنا استراتيجية شاملة وفق المعايير الدولية لتحويل مصر إلى طاقة وتجارة ولوجستيات والاستفادة من الشبكة الوطنية الجديدة للطرق والأنفاق برؤية متكاملة وشامل.
وتابع أن “وزارة النقل تقوم بتنفيذ خطة شاملة لتطوير تحديث مكونات النقل من وسائل وشبكات، حيث يعتبر قطاع النقل أهم قطاع حيوي ومرتبط بشكل وثيق بكافة قطاعات الدولة الأخرى”.
وأشار إلى أن استراتيجية تطوير الموانئ البحرية التجارية تهدف إلى زيادة قوة وتنافسية النقل البحري المصري، وجذب الاستثمارات الإقليمية والأجنبية، وتحقيق التكامل بين الموانئ المصرية، واستكمال التغطية الجغرافية لمصر بخدمات النقل، وإنشاء وتطوير البنية الفوقية. البنية التحتية للموانئ البحرية وفقًا لاقتصاديات السوق والمعايير الدولية، وتنمية الموارد البشرية، وإطالة الهيكل التشريعي، ومواكبة المعاهدات والالتزامات الدولية وتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء.
وأشار إلى أن هناك نقاط قوة تتمثل في العمالة الرخيصة والكثيفة نسبيًا، وأنظمة العمل المستقرة التي تعمل وفقًا للأنظمة والقوانين، وقرب الموانئ المصرية من قناة السويس، ووفرة وتعدد الموانئ البحرية، وامتداد المصريين. السواحل البحرية والتوجه الإستراتيجي للدولة المصرية نحو تحديث التشريعات لتبسيط الإجراءات وتشجيع الاستثمار في مجال النقل البحري.
وأشار إلى أن التوقعات الإيجابية بشأن نمو الاقتصاد المصري توفر مناخًا إيجابيًا يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات من أهم الفرص المتاحة، وهناك أيضًا إنشاء موانئ بحرية جديدة وتطوير محور قناة السويس في الشمال الغربي. منطقة خليج السويس، وتتمتع مصر بموارد طبيعية كبيرة مثل الغاز الطبيعي والبترول، لذلك يمكن تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وإعادة تصدير الطاقة إلى دول أخرى.
وأشار إلى أن الوزارة تهدف بحلول عام 2030 إلى زيادة طاقة الموانئ البحرية إلى 350 مليون طن من البضائع بزيادة قدرها 89٪ عن القدرة الحالية، وإنشاء 7000 كيلومتر من الطرق السريعة والطرق الرئيسية، وبذلك تصل أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم وانشاء عدد من الجسور على النيل وغيرها. حاليا انشاء شبكة قطارات كهربائية بطول 2000 كم وتطويرها تطوير وتجريف 3125 كم من الممرات المائية، وإنشاء 8 موانئ جافة و5 مناطق لوجستية، بطاقة 5 مليون مكافئ سنويًا. واضاف ان الوزارة تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة النقل البحري، باعتبار ان النقل البحري من اهم عناصر سلسلة الامداد، حيث تتميز عملية التطوير بالتوازي في عدة عناصر رئيسية، مؤكدا ان الموانئ البحرية هي المحور الرئيسي في صناعة النقل، حيث يتم نقل ما يقرب من 90 وسيلة نقل. من خلاله، تمتلك مصر 15 ميناء تجاريًا و39 ميناءًا متخصصًا.
وأكد أنه في إطار نهج الدولة للتحول الرقمي وضعت الوزارة خطة شاملة لأتمتة الموانئ بالتعاون مع العديد من الوزارات، كما تم بالفعل تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي للبضائع في الموانئ، وفي إطار التطوير والتنفيذ. تحديث بيئة العمل بالموانئ البحرية لتحويلها إلى منافذ ذكية، وتم تفعيل أكثر من تطبيق. لتسهيل العمل مثل حجز الشاحنات عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتفعيل الفاتورة الموحدة للسفن والتحصيل الإلكتروني والربط الآلي لجميع الجهات ذات العلاقة.
وأشار إلى أن أفريقيا هي أقل حصة تجارية لمصر في الوقت الحالي، بمتوسط 6٪ من إجمالي التجارة المصرية المنقولة بحراً في السنوات الأربع الماضية، بينما أوروبا هي الشريك الأكبر لمصر بنسبة 47٪، وهناك توقعات بزيادة حجم التبادل التجاري مع إفريقيا على المدى القصير، لكنها محدودة.
وأكد أن اتفاقية الكوميسا من أهم الاتفاقيات التجارية التي وقعتها مصر، وأن السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا تأسست عام 1981 كمنطقة تجارية تفضيلية لدول الشرق والجنوب، وتضم 21 دولة. التي تحظى فيها مصر بأهمية كبيرة وتهدف إلى تعزيز التنمية. 2020 3 مليارات دولار.
