- تحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة ووضع اللوائح المنظمة لذلك، مع الإهتمام بالنقل متعدد الوسائط
(الموانىء البحرية، السكك الحديدية، النقل النهري، شبكة الطرق البرية). - تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري حيث أن الموانىء البحرية المصرية هي طوق النجاة للدولة من الناحية الإقتصادية، نظراً لإرتباطها بالتجارة الخارجية حيث أنها تهيمن على غالبية أنشطة نقل البضائع.
- تعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في تطوير منظومة النقل وتقديم التسهيلات والخدمات حتى يستطيع أن يؤدي دوره بالإستثمار أو المشاركة في مشروعات قطاع النقل بشكل عام.
- تدعيم الموارد البشرية من خلال تطوير برامج التدريب والتحفيز خاصة للكوادر المهنية من العاملين بوزارة النقل.
- تحديث التشريعات ووضع اللوائح المنظمة والتي تضمن حرية المنافسة في مجال تقديم خدمات النقل.
- تحديد الأهداف البيئية التي تعزز التنمية المستدامة للنقل، خاصة فيما يتعلق بتقليل جميع أنواع التلوث، وخاصة التلوث البحري والنهري.