الصناعات المرتبطة بالنقل البحري مثل بناء واصلاح السفن

الصناعات المرتبطة بالنقل البحري:

دراسات تمت من خلال الشعبة

  • مشروع دراسة احتياجات مصانع الصلب المحلية من الخردة و مخلفات السفن (1986).
  • الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري و الصناعات المرتبطة بها و سبل تطويرها و تنميتها لمواجهة الاحتياجات المستقبلية في إطار التغير العالمي في هذه الصناعات بغية تحقيق المنافع الاقتصادية المستقبلية (اكتوبر 2000).

مشروع دراسة احتياجات مصانع الصلب المحلية من الخردة و مخلفات السفن (1986)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

تحديد احتياجات مصانع الصلب من الخردة و مخلفات السفن.

النتائج:

  • المعدات و الآلات المطلوبة للتقطيع و التخريد يمكن توفيرها و لا تحتاج الى خبرات متخصصة فى الاستخدام.
  • المواد المستهلكة مثل غاز الاكسوجين و الاسيتيلين متوفرة فى الاسواق المصرية.
  • العمالة و الادارة متوفرة على المستوي المطلوب.
  • جدوى انشاء ترسانة للتكسير و المحدد الرئيسى لمعدل العائد هو سعر الارض.
  • يمكن الدخول فى نشاطات مكملة لرفع عائد الاستثمار مثل إنشاء محطة للاكسوجين و استخدام الالواح بعد معالجتها وعائد بيع المعدات و قطع الغيار السليمة.

الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري و الصناعات المرتبطة بها و سبل تطويرها و تنميتها لمواجهة الاحتياجات المستقبلية في إطار التغير العالمي في هذه الصناعات بغية تحقيق المنافع الاقتصادية المستقبلية (أكتوبر2000)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

تنمية وتطوير أنشطة النقل البحري في مصر و معايير النجاح في تحقيقها.

النتائج:

  • يؤدي تنشيط التجارة البينية بين الدول العربية و الأفريقية إلى تنشيط مجال النقل ما بين هذه الدول مما يدعو إلي تنشيط و تحديث آليات العمل في الموانئ.
  • تعتبر مصادر تمويل بناء أو شراء سفن من العقبات التي تحتاج إلى تعاون الدولة و القطاع الخاص لتذليلها عن طريق إنشاء شركات مساهمة وطنية بمشاركة البنوك و رجال الأعمال.
  • نتيجة القرار الوزاري 31/98 أخذت الأطراف المختلفة تتنافس على خفض أو إعفاء ملاك السفن من بعض رسوم التعريفة دون الاهتمام بمستوي الخدمات و جودتها مما أسفر عن خسارة للإقتصاد المصري.
  • يعتبر إنشاء ميناء شرق بورسعيد عاملاً لجذب مزيد من السفن عبر قناة السويس حيث تمر من خلاله ألوف السفن سنوياً.
  • يتفق الجميع على بطء الإجراءات الجمركية اللازمة لسحب البضاعة حيث بلغ عدد الخطوات للإفراج عن بعض السلع 32 توقيعاً.

التوصيات:

  • الاهتمام بإعادة هيكلة المواني المصرية لنقلها لبيئة القرن الواحد و العشرين وتنمية قدراتها التنافسية و هو ما تقوم به وزارة النقل حالياً.
  • أهمية أن تضع الدولة هدفا واضحا واستراتيجية محددة لدعم الأسطول التجاري الوطني وتذليل العقبات التي تعترض تنمية الأسطول.
  • ضرورة وضع ضوابط دقيقة للترخيص للشركات الملاحية الأجنبية التي تزاول أعمال الوكالة الملاحية في مصر.
  • النظر إلي الحلول التي اتبعتها الدول الأوروبية و من بعدها اليابان و كوريا في صناعة السفن حيث سلمت ترساناتها إلى شركات لديها خبرة دون مقابل شرط الاستمرار في العمل والمحافظة على العمالة.
  • إعداد قاعدة بيانات أسعار موحدة في جميع المواقع و يتم تبويبها طبقاً لبنود التعريفة الجمركية للقضاء على مشكلتي الأسعار و البنود.

الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري و الصناعات المرتبطة بها و سبل تطويرها و تنميتها لمواجهة الاحتياجات المستقبلية في إطار التغير العالمي في هذه الصناعات بغية تحقيق المنافع الاقتصادية المستقبلية (أكتوبر2000)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

تنمية وتطوير أنشطة النقل البحري في مصر و معايير النجاح في تحقيقها.

النتائج:

  • يؤدي تنشيط التجارة البينية بين الدول العربية و الأفريقية إلى تنشيط مجال النقل ما بين هذه الدول مما يدعو إلي تنشيط و تحديث آليات العمل في الموانئ.
  • تعتبر مصادر تمويل بناء أو شراء سفن من العقبات التي تحتاج إلى تعاون الدولة و القطاع الخاص لتذليلها عن طريق إنشاء شركات مساهمة وطنية بمشاركة البنوك و رجال الأعمال.
  • نتيجة القرار الوزاري 31/98 أخذت الأطراف المختلفة تتنافس على خفض أو إعفاء ملاك السفن من بعض رسوم التعريفة دون الاهتمام بمستوي الخدمات و جودتها مما أسفر عن خسارة للإقتصاد المصري.
  • يعتبر إنشاء ميناء شرق بورسعيد عاملاً لجذب مزيد من السفن عبر قناة السويس حيث تمر من خلاله ألوف السفن سنوياً.
  • يتفق الجميع على بطء الإجراءات الجمركية اللازمة لسحب البضاعة حيث بلغ عدد الخطوات للإفراج عن بعض السلع 32 توقيعاً.

التوصيات:

  • الاهتمام بإعادة هيكلة المواني المصرية لنقلها لبيئة القرن الواحد و العشرين وتنمية قدراتها التنافسية و هو ما تقوم به وزارة النقل حالياً.
  • أهمية أن تضع الدولة هدفا واضحا واستراتيجية محددة لدعم الأسطول التجاري الوطني وتذليل العقبات التي تعترض تنمية الأسطول.
  • ضرورة وضع ضوابط دقيقة للترخيص للشركات الملاحية الأجنبية التي تزاول أعمال الوكالة الملاحية في مصر.
  • النظر إلي الحلول التي اتبعتها الدول الأوروبية و من بعدها اليابان و كوريا في صناعة السفن حيث سلمت ترساناتها إلى شركات لديها خبرة دون مقابل شرط الاستمرار في العمل والمحافظة على العمالة.
  • إعداد قاعدة بيانات أسعار موحدة في جميع المواقع و يتم تبويبها طبقاً لبنود التعريفة الجمركية للقضاء على مشكلتي الأسعار و البنود.