الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري و الصناعات المرتبطة بها و سبل تطويرها و تنميتها لمواجهة الاحتياجات المستقبلية في إطار التغير العالمي في هذه الصناعات بغية تحقيق المنافع الاقتصادية المستقبلية (أكتوبر2000)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

تنمية وتطوير أنشطة النقل البحري في مصر و معايير النجاح في تحقيقها.

النتائج:

• يؤدي تنشيط التجارة البينية بين الدول العربية و الأفريقية إلى تنشيط مجال النقل ما بين هذه الدول مما يدعو إلي تنشيط و تحديث آليات العمل في الموانئ.
• تعتبر مصادر تمويل بناء أو شراء سفن من العقبات التي تحتاج إلى تعاون الدولة و القطاع الخاص لتذليلها عن طريق إنشاء شركات مساهمة وطنية بمشاركة البنوك و رجال الأعمال.
• نتيجة القرار الوزاري 31/98 أخذت الأطراف المختلفة تتنافس على خفض أو إعفاء ملاك السفن من بعض رسوم التعريفة دون الاهتمام بمستوي الخدمات و جودتها مما أسفر عن خسارة للإقتصاد المصري.
• يعتبر إنشاء ميناء شرق بورسعيد عاملاً لجذب مزيد من السفن عبر قناة السويس حيث تمر من خلاله ألوف السفن سنوياً.
• يتفق الجميع على بطء الإجراءات الجمركية اللازمة لسحب البضاعة حيث بلغ عدد الخطوات للإفراج عن بعض السلع 32 توقيعاً.

التوصيات:

• الاهتمام بإعادة هيكلة المواني المصرية لنقلها لبيئة القرن الواحد و العشرين وتنمية قدراتها التنافسية و هو ما تقوم به وزارة النقل حالياً.
• أهمية أن تضع الدولة هدفا واضحا واستراتيجية محددة لدعم الأسطول التجاري الوطني وتذليل العقبات التي تعترض تنمية الأسطول.
• ضرورة وضع ضوابط دقيقة للترخيص للشركات الملاحية الأجنبية التي تزاول أعمال الوكالة الملاحية في مصر.
• النظر إلي الحلول التي اتبعتها الدول الأوروبية و من بعدها اليابان و كوريا في صناعة السفن حيث سلمت ترساناتها إلى شركات لديها خبرة دون مقابل شرط الاستمرار في العمل والمحافظة على العمالة.
• إعداد قاعدة بيانات أسعار موحدة في جميع المواقع و يتم تبويبها طبقاً لبنود التعريفة الجمركية للقضاء على مشكلتي الأسعار و البنود.

الأنشطة المرتبطة بالنقل البحري و الصناعات المرتبطة بها و سبل تطويرها و تنميتها لمواجهة الاحتياجات المستقبلية في إطار التغير العالمي في هذه الصناعات بغية تحقيق المنافع الاقتصادية المستقبلية (أكتوبر2000)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

تنمية وتطوير أنشطة النقل البحري في مصر و معايير النجاح في تحقيقها.

النتائج:

• يؤدي تنشيط التجارة البينية بين الدول العربية و الأفريقية إلى تنشيط مجال النقل ما بين هذه الدول مما يدعو إلي تنشيط و تحديث آليات العمل في الموانئ.
• تعتبر مصادر تمويل بناء أو شراء سفن من العقبات التي تحتاج إلى تعاون الدولة و القطاع الخاص لتذليلها عن طريق إنشاء شركات مساهمة وطنية بمشاركة البنوك و رجال الأعمال.
• نتيجة القرار الوزاري 31/98 أخذت الأطراف المختلفة تتنافس على خفض أو إعفاء ملاك السفن من بعض رسوم التعريفة دون الاهتمام بمستوي الخدمات و جودتها مما أسفر عن خسارة للإقتصاد المصري.
• يعتبر إنشاء ميناء شرق بورسعيد عاملاً لجذب مزيد من السفن عبر قناة السويس حيث تمر من خلاله ألوف السفن سنوياً.
• يتفق الجميع على بطء الإجراءات الجمركية اللازمة لسحب البضاعة حيث بلغ عدد الخطوات للإفراج عن بعض السلع 32 توقيعاً.

التوصيات:

• الاهتمام بإعادة هيكلة المواني المصرية لنقلها لبيئة القرن الواحد و العشرين وتنمية قدراتها التنافسية و هو ما تقوم به وزارة النقل حالياً.
• أهمية أن تضع الدولة هدفا واضحا واستراتيجية محددة لدعم الأسطول التجاري الوطني وتذليل العقبات التي تعترض تنمية الأسطول.
• ضرورة وضع ضوابط دقيقة للترخيص للشركات الملاحية الأجنبية التي تزاول أعمال الوكالة الملاحية في مصر.
• النظر إلي الحلول التي اتبعتها الدول الأوروبية و من بعدها اليابان و كوريا في صناعة السفن حيث سلمت ترساناتها إلى شركات لديها خبرة دون مقابل شرط الاستمرار في العمل والمحافظة على العمالة.
• إعداد قاعدة بيانات أسعار موحدة في جميع المواقع و يتم تبويبها طبقاً لبنود التعريفة الجمركية للقضاء على مشكلتي الأسعار و البنود.