دراسة توصيل شبكات النقل الداخلي بكافة أنواعه المحيطة بالمواني المصرية (فبراير 1995)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

تحديد دخول و خروج البضائع بالمواني المصرية و تأثير ذلك على الحركة المرورية خلال منافذ المواني و حتى شبكات النقل.

النتائج:

تبين من دراسة التصور المستقبلي لتخطيط الشبكات المختلفة داخل و خارج الموانئ للنقل الآتي:

• ‌ميناء الإسكندرية : شبكات النقل بالسكة الحديد و النقل النهري و النقل بالأنابيب لا تحتاج إلى إجراءات تحسين حتى عام 2002 أما النقل البرى فيحتاج لإنشاء كوبري جديد بدلاً من كوبري هويس المحمودية.
• ميناء الدخيلة : تحتاج شبكات النقل البرى لإعادة التخطيط أما النقل النهري فيلزم إيجاد حل لمشكلة إيجاد الصنادل من الدخيلة لترعة النوبارية.
• ميناء دمياط : النقل البرى يفي بالطلب حتى عام 2002 أما النقل النهري يحتاج إلى حل لمشكلة المياه في فرع دمياط و الترع الموصلة إلى داخل الجمهورية.
• ميناء بورسعيد : النقل البرى يلزم حل مشكلة الاختناقات أمام أبواب 30 و34 و37 لتتناسب مع أعداد السيارات حتى عام 2002 ، النقل بالسكك الحديد يفي بالغرض.
• ميناء الأدبية : تنفيذ المشروع الخاص بالنقل البرى لربط ميناء عتاقة الجديد و الأدبية بالطرق الرئيسية.
• ميناء سفاجا: جميع الطرق داخل و خارج الميناء تفي بالغرض حتى عام 2002.

التوصيات:

• ‌ميناء الإسكندرية:
  • ‌ تنفيذ و اتمام الكوبري العلوي أمام باب 27 وتوسيع باب (27).
  • ‌‌ إنشاء كوبري جديد داخل ميناء الإسكندرية بدلاً من كوبري هويس المحمودية.
• ميناء الدخيلة : تحتاج شبكات النقل البرى بالمنافذ من ميناء الدخيلة لاعادة تخطيط المنطقة أمام طريق الإسكندرية ـ مرسى مطروح.
• ميناء دمياط :النقل النهري غير موجود نظراً لان المياه بفرع دمياط قليلة الا أنه يجب إزالة جميع المعوقات لإعداده.
• ميناء بورسعيد :يجب حل مشكلة النقل البرى و خاصة الاختناقات أمام أبواب 30 و34 و حل مشكلة المرور من باب 37 الى منطقة الرسوة.
• ميناء الأدبية :إنشاء ميناء عتاقة وتطوير ميناء الأدبية.
• ميناء سفاجا:تحسين وصلة الطرق بين سفاجا وقنا.

تنشيط حركة بضائع الترانزيت بالمواني المصرية (يوليو 1996)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

الوقوف على حركة البضائع الترانزيت بمختلف المواني المصرية.

النتائج:

ان الأسباب الأساسية لضعف تجارة الترانزيت بالمواني المصرية ترجع إلى:

• حداثة إنشاء محطات الحاويات (1984 – 1988)، ضعف التسويق في بعض المحطات.
• عدم ملائمة النظم الجمركية و الإدارية.
• عدم وجود شبكة خدمات لسفن الروافد بالمواني المصرية.

التوصيات:

• التسويق بمفهومه الشامل (مع وضع سياسة تسعيرية مرنة).
• التطوير المستمر للخدمات و التسهيلات الفنية بالمواني لمسايرة احتياجات مواني الترانزيت.
• تشجيع الاستثمارات الأجنبية و العربية المشتركة لتطوير محطات الحاويات.
• إعطاء مرونة و مزيد من اللامركزية للإدارات المسئولة عن المواني ومحطات الحاويات.
• زيادة معدات التداول بالمواني المصرية خاصة من النوع الحديث، رفع كفاءة نظم المعلومات الخاصة بتحديث المواني ومحطات الحاويات وإدخال نظام EDI.
• التنسيق مع هيئة قناة السويس لتعميق الممر الملاحي و تعميق الميناء في بورسعيد

تخطيط نشاط ترانزيت التخزين بالمواني المصرية (يوليو 1996)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

معالجة مشكلة تقلص نشاط ترانزيت التخزين بالموانئ المصرية.

النتائج:

• يعانى ذلك النشاط من مشاكل و معوقات كثيرة تتمثل في النواحي الإجرائية و الإدارية في المواني المصرية وكذا إجراءات الفتح و الكشف لمشمول البضائع.
• الأهمية الكبرى للدور الذي تلعبه السياسات التمويلية في تنمية نشاط ترانزيت التخزين.

التوصيات:

• إزالة المعوقات المفروضة على الأنواع المختلفة من الترانزيت.
• خلق البيئة السياسية و التشريعية والاقتصادية لجذب الاستثمارات العربية و الأجنبية.
• اتباع سياسة تسويقية جيدة (خاصة سياسة التسعير).

بحث متطلبات استقبال النفايات ومياه الصابورة الملوثة ومكافحة التلوث (1998)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

مكافحة التلوث البحري لحماية البيئة البحرية

النتائج :-

• أهم الصعوبات تنفيذ و تطبيق التسعيرة الحالية عدم وضوح البنود و تعددها و كثرة تفاصيلها بما لا يساعد فى التعرف على ما يتحمله صاحب البضائع من تكلفة مقابل الخدمة المقدمة.
• ملاك و مشغلى السفن يضعون جودة الخدمة المقدمة فى المقام الاول ثم التسعيرة بعد ذلك.
• تكلفة المواني المجاورة و المنافسة في مجموعها تعد أقل من المواني المصرية.
• أسعار تقديم الخدمات العاجلة بالمواني المصرية تعد مرتفعة نسبياً.
• تتلخص مطالب الشركات الأجنبية ومستخدمي الميناء في أن تكون الزيادة في الإيرادات ناتجة عن التشغيل و ليس الفواتير السيادية.

التوصيات:-

• إنشاء إدارة جديدة مسئولة عن التلوث البحري بجهاز شئون البيئة.
• تنمية البنية التحتية لقطاع مكافحة التلوث البترولي بإنشاء مركزين للطوارئ.
• إنشاء مركز متخصص يتبع وزارة البترول خاص بتنمية الكوادر البشرية في مجال حماية البيئة البحرية.
• تبنى أكاديمية البحث العلمي برنامج تطوير تكنولوجيا و تصميم و تصنيع النماذج الأولى لمعدات مكافحة التلوث.
• إلزام الشركات البترولية و العاملة في تصنيع المنتجات البترولية بتقديم تقرير شهري لجهاز شئون البيئة عن الخصائص الكمية و النوعية للسوائل المنصرفة و كفاءة النظم المعالجة.
• تشجيع إنشاء شركات خاصة لمعالجة أحمال التلوث من المواد الصلبة و مخلفات الصرف الصحي للمنشآت الثابتة و المتحركة بالمواني البحرية المختلفة.

تسعير خدمات المواني في جمهورية مصر العربية (مايو 1997)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

دراسة الوضع الحالي لتسعيرة الخدمات المختلفة التي تقدم للسفن والبضائع بالمواني المصرية.

النتائج:

• أهم الصعوبات تنفيذ و تطبيق التسعيرة الحالية عدم وضوح البنود و تعددها و كثرة تفاصيلها بما لا يساعد فى التعرف على ما يتحمله صاحب البضائع من تكلفة مقابل الخدمة المقدمة.
• ملاك و مشغلى السفن يضعون جودة الخدمة المقدمة فى المقام الأول ثم التسعيرة بعد ذلك.
• تكلفة المواني المجاورة و المنافسة في مجموعها تعد أقل من المواني المصرية.
• أسعار تقديم الخدمات العاجلة بالمواني المصرية تعد مرتفعة نسبياً.
• تتلخص مطالب الشركات الأجنبية و مستخدمي الميناء في أن تكون الزيادة في الإيرادات ناتجة عن التشغيل و ليس الفواتير السيادية.

التوصيات:

• ضرورة تصميم نظم تكاليف بكل من هيئات المواني و الشركات.
• من الضروري إعادة تقييم الأصول الخاصة بهيئات المواني و شركات الخدمات بقيمتها الجارية.
• يوصى بالتغير النسبي في تسعير الأنشطة المختلفة.

تنمية المناطق الخلفية للمواني المصرية (أغسطس 1997)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

توصيف الوضع الحالي للمناطق الخلفية للمواني المصرية ودراسة مواقع الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي مع دراسة خصائص هذه المناطق وتأثيرها على المواني المصرية.

التوصيات:

• إنشاء لجنة في كل ميناء للتعريف بخدمات الميناء و حل مشاكل مستخدمي الميناء.
• التوسع في إنشاء المواني الجافة.
• ضرورة العمل على زيادة دور السكك الحديدية في السحب من المواني، تطوير النقل المائي الداخلي.
• تخطيط لإنشاء مركز عالمي لوجيستيى في منطقة شرق التفريعة.
• العمل على ترويج المشروعين العملاقين و الخاصين بإقامة منطقة حرة عامة في كل من شرق التفريعة في بورسعيد و المنطقة الصناعية فى خليج السويس.

تشغيل سفن الروافد لنقل حاويات الترانزيت بين المواني المصرية (فبراير 2001)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

تقويم مشروع تشغيل سفن روافد للعمل بين المواني المصرية الساحلية

التوصيات:

اتضح من التحليل و التقييم المالي للبدائل المختلفة التي فرضتها الدراسة جدوى تشغيل سفينة رافديه للعمل بين المواني المصرية و مواني شرق البحر المتوسط و ذلك وفقاً لنتائج البديل الأول (تمويل ذاتي بنسبة 100% لشراء سفينة حاويات) و الثاني (اقتراض نسبة 30% من تكلفة الاستثمار الكلية) و الرابع (مشاركة خارجية بنسبة 60% من تكلفة الاستثمار الكلية)، إلا أن مؤشرات التحليل المالي تتعاظم في حالة التمويل بالمشاركة الخارجية بنسبة 60% من تكلفة الاستثمار.

تأثير مواني الحاويات بالشرق الأوسط و جنوب غرب آسيا على المواني المصرية (يوليو 2001).

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

تحديد تأثير مواني الحاويات بالشرق الأوسط على المواني المصرية.

النتائج:

• فرص استخدام المواني المصرية على البحر المتوسط أو على البحر الأحمر (ميناء شمال السخنة الجديد) جيدة للغاية إذا أحسنت إدارة هذه المواني.
• عندما يبدأ تشغيل ميناء شرق بورسعيد في العمل لا شك في أنه سيجذب أكبر نسبة من حاويات شرق البحر المتوسط إلى الميناء.
• حتى يستطيع مينائي دمياط وغرب بورسعيد الدخول في المنافسة لابد أن تدار هذه المواني بأسلوب إداري على مستوى عالمي.

التوصيات:

• الاستمرار في متابعة التطور في نقل و توزيع حاويات الترانزيت في دول شرق البحر المتوسط و البحر الأحمر و الخليج العربي.
• الإسراع في خطوات إعادة الهيكلة للمواني المصرية لرفع كفاءة تشغيلها.
• تشكيل مجموعة عمل تكون مسئولة عن تنفيذ و متابعة التطور في مواني حاويات الترانزيت و المعابر الأرضية الجاري إنشائها و التي تشكل منافسة مع المواني المصرية.

التحالفات الملاحية العالمية بين شركات النقل البحري العملاقة و تأثيرها على المواني المصرية (سبتمبر 2001)

الجهة المعدة للدراسة :

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

• بحث وتحليل التحالفات الملاحية العالمية و حجم التجارة المحواة التي تنقل بواسطة الخطوط الملاحية المتحالفة.
• بحث و تحليل عوامل تنشيط حركة الخطوط الملاحية المتحالفة في المواني المصرية القائمة و تحت الإنشاء.

النتائج:

• إن مجموعة من الشركات الملاحية العملاقة التي يبلغ عددها 20 شركة تقريباً تمتلك نسبة تزيد عن 75% من طاقة أسطول الحاويات العالمي و تعمل على بناء و شراء سفن حاويات ذات سعة 6000 حاوية مكافئة.
• مما لا شك فيه أن المواني المصرية التقليدية في بورسعيد و دمياط و الإسكندرية و السويس قد أخذت على عاتقها تنمية طاقاتها و تسهيلاتها بما يتواكب مع الزيادة المطردة في أعداد الحاويات.

التوصيات:

• العمل على اجتذاب الخطوط الملاحية الكبرى للنقل بسفن الحاويات.
• استخدام المزيج التسويقي (خاصة التسعير) بما يضمن صياغة خطة تسويقية فعالة.
• التركيز على المقومات الخاصة بالجيل الثالث للمواني و التي تتضمن خدمات القيمة المضافة مثل :شركات التأمين و البنوك.

إعادة هيكلة المواني المصرية (أبريل 2002)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

تقييم وضع و أداء قطاع النقل البحري في مصر للتعرف على مدى كفاءة الأداء و السلبيات و المعوقات.

النتائج:

• على الرغم من أن قطاع النقل البحري يحقق فائضً يقدر بحوالي 190 مليون جنيه سنوياً إلا أن سلبيات الأداء داخل المواني تتسبب في حجم خسائر كبيرة للاقتصاد القومي.
• أن منظومة الموانئ لا تعمل بالكفاءة اللازمة.
• تداخل اختصاصات الجهات العاملة بالموانئ.

التوصيات:

العائد المباشر:

عدم تحمل الدولة لأي موازنات خاصة بالموانئ، تعظيم العائد المسدد للدولة من استغلال أصول الموانئ.

العائد غير المباشر:

• إسناد أعمال و خدمات المواني للقطاع الخاص من خلال عقود امتياز محكمة.
• ظهور مشاريع للقيمة المضافة مما سيعظم حركة الترانزيت و فتح فرص للعمالة.
• سرعة تدفق البضائع عبر الميناء.

إنشاء مركز توزيع لوجيستي بميناء دمياط (ديسمبر 2002)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

إمكانية إنشاء مراكز توزيع لوجيستي داخل المنطقة الحرة بميناء دمياط.

النتائج:

• ميناء دمياط يتمتع بموقع جغرافي متميز كما أن منطقة الظهير تشمل مساحات شاسعة من الممكن استغلالها لاقامة مركز لوجيستيى.
• تتميز منطقة دمياط بوجود ميناء بها و أنها تحتوى على ثلاث مناطق حرة تقدم العديد من التسهيلات و الاعفاءات الجمركية التى تستهدف جذب الاستثمارات.
• المراكز اللوجيستية تعتبر أحد الوسائل لتوفير الانشطة الخدمية التى تخدم الصناعات القائمة.

التوصيات:

• ضرورة توفير شبكة نقل داخلية متكاملة مع ضرورة استخدام التقنية العالية.
• وضع إجراءات ميسرة لضمان سرعة و سهولة تدفق البضائع بين الميناء و المركز اللوجيستى.
• تهيئة بيئة تشريعية تتوافق مع أهداف المراكز اللوجيستية، و تبنى سياسة تسويقية واعية.

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

توفير مناخ اقتصادي و تسويقى لدية القدرة على جذب الشركات العالمية ذات الخبرة فى تشغيل الموانى و محطات التداول و التشجيع على تأسيس شركات بشروط و خبرات ترقى الى مستوي العالمية، و مساعدة هذه الشركات على تحقيق اوضاع تنافسية، و ذلك من خلال طرح تشغيل موانى شمال السخنة و شرق بورسعيد على الشركات العالمية بنظام B.O.T.

النتائج:

• اوضحت الدراسة عدم وجود توازن بين اوضاع شركات الحاويات القائمة و شركتى تنمية شمال السخنة و قناة السويس لتداول الحاويات سواء من حيث الامتيازات الممنوحة او الالتزامات المطلوبة فى كل من هذه الشركات و ذلك لعدة اسباب اهمها (عدم وجود عقود أو صيغ قانون مفصلة تحكم العلاقة بين شركات الحاويات الثلاثة وهيئات الموانئ).
• عدم التوازن فى العلاقة بين هيئات الموانى و الشركات العالمية و شركات عقود الامتياز.
• من الصعب إحداث توازن بين شركة قناة السويس لتداول الحاويات و محطة حاويات الاسكندرية و ذلك لأن نسبة 95% من حجم الحاويات المتداولة بمحطة حاويات الاسكندرية يتم برسم البلد (20 جنيه) فى حين أن في حالة تداول الحاويات الترانزيت يتم تحصيل مقابل تداول قدره 10 جنيه للحاوية 40 قدم و 5 جنيه للحاوية 20 قدم، كما أن بند المدفوعات الضريبية فى محطة حاويات الاسكندرية أعلى بكثير من مثيله فى محطتي بورسعيد و دمياط.
• عدم وجود توازن بين التزامات شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع و بين التزامات شركة تنمية السخنة سواء من حيث المعاملة الضريبية أو معدل الإيجار للمتر للمربع.

التوصيات:

• العمل على ترجمة الترخيص القائم على عقود التشغيل و ذلك بين شركات الحاويات الثلاث و هيئات الموانى يتحدد من خلالها التزامات و مسئوليات كل طرف.
• من جهة أخري نقترح أن تحاول شركات الحاويات الحالية اتخاذ الخطوات الإجرائية نحو الانتقال للعمل تحت مظلة القانون (159) لسنة (81) و قانون الاستثمار رقم (8) لسنة (97) لكى تتمتع هذه الشركات بنفس المزايا الممنوحة للشركات الجديدة و من خلال تعاقدات جديدة مع هيئات الموانى تتركز على نفس عناصر العقود المبرمة مع شركتى قناة السويس لتداول الحاويات و تنمية شمال السخنة.

التحقق من الاكتفاء المالي لهيئات الموانئ المصرية في ظل تطبيق الإدارة المالكةLand Lord (مارس 2004)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

تحديد كيفية و امكانية تعظيم قدرة الميناء على تحقيق الاكتفاء المالي و تهيئته للإدارة بأسلوب اقتصادي كنموذج يطبق على ميناء الإسكندرية ثم ينصرف بعد ذلك على باقي الموانئ المصرية.

النتائج:

لكي يتم التحول إلى نظام الإدارة المالكة يجب الأخذ في الحسبان عدة عناصر:

• ‌الأنشطة المتوقع إسنادها للقطاع الخاص و العائد المتوقع منها.
• ‌إعادة صياغة الهيكل التنظيمي للهيئة.
• ‌بحث حالة المعدات المقرر بيعها أو تأجيرها للقطاع الخاص.

التوصيات:

• هناك مجموعة من المشروعات الاستثمارية التي تدعم من القدرة التنافسية للميناء و تزيد من عائد القيمة المضافة للميناء في المستقبل (من أهم هذه المشروعات إنشاء محطة متعددة الأغراض للتداول و إنشاء كوبري علوي يصل ميناء الدخيلة إلى الطريق الصحراوي).
• تحديد الأنشطة المتوقع إسنادها للقطاع الخاص.
• البدء في إعداد الدراسات الفنية الخاصة بتقييم الحالة الفنية للأصول و المعدات المملوكة للهيئة.
• تطوير نظم التكاليف بالموانئ المصرية.

إنشاء إدارة للتسويق بميناء الإسكندرية ( مايو 2004)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

التعرف على أهمية التسويق لإدارة الميناء وكيفية تطبيق و إدارة أنشطته المختلفة.

التوصيات:

• تطبيق و تفعيل دور النشاط التسويقي في الهيئة في ضوء دورها الجديد و المتوقع أن تلعبه كميناءLand Lord.
• أهمية توافر منظومة المعلومات المناسبة و البرامج و التي تحقق الاتصال الجيد بشبكة الإنترنت للقائمين على أعمال الأنشطة التسويقية.
• التنمية المستديمة لعناصر البنية الأساسية و التعريفات المرنة.
• التخلص من تعقيد الإجراءات التى تتم من جانب الهيئات الحكومية و التى تؤثر على رضا العميل.

دراسة تأثير محـطـة حـــاويات شرق بورسعيد على الموانئ المـصرية (يونيو 2004)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

بحث تأثير محطة تداول الحاويات بميناء شرق بورسعيد مع بداية تشغيلها عام 2004 على حجم التداول المستقبلي بمحطات الحاويات بالموانئ المصرية، وعما إذا هناك تأثير، وإلى أي مدى، ماهي الخطوات الواجب اتخاذها لتفادى هذا التأثير.

النتائج:

• أوضح التنبؤ بأن الموانئ المصرية سوف تتداول عام 2013 حوالي 3.85 مليون حاوية.
• نصيب شركة قناة السويس لتداول الحاويات عام 2013 حوالى 2.02 مليون حاوية.
• أظهرت الدراسة توافر مميزات تنافسية للموانئ المصرية، ولا سيما فيما يتعلق بمسافات الحيود و مميزات تخزينية لميناء دمياط و في المقابل كان التميز الشديد لميناء شرق بور سعيد من حيث الحيود و العمق وأطوال الارصفة و المساحات التخزينية.
• من المتوقع ان يركز ميناء شرق بورسعيد على قطاع سوقي خاص بسفن الحاويات العملاقة من الجيلين الخامس و السادس التى تعجز الموانئ المصرية الأخرى عن استقبالها.
• أوضحت الدراسة أنه في ظل الوضع الحالى لمحطات الحاويات المصرية من حيث الامكانيات المادية و التشغيلية و التصميمية يمكن ان يؤثر ميناء شرق بورسعيد على المحطات المصرية الحالية فى مجال شحن الحاويات.

التوصيات:

• يجب على المحطات المصرية الحالية التى تعمل في مجال إعادة الشحن بذل جهود تسويقية مكثفة لتعويض أى انخفاض في حجم الحاويات.
• العمل على تحقيق التكامل المطلوب بين عمليات محطات الحاويات و الأنشطة الداعمة لحركة التجارة.
• أن تسعى محطات الحاويات الحالية القائمة الى إعادة صياغة التعاقدات مع هيئات الموانئ التابعة لها لتحقيق المساواة مع محطات الحاويات التي تدار بواسطة العقود B.O.T.
• أن تسعى محطات تداول الحاويات الحالية على تحديث المواصفات الخاصة بها من حيث العمق و أطوال الأرصفة و استخدام أوناش حديثة.
• تطوير أساليب الربط بالظهير وخاصة شبكة الطرق السريعة.

النقل البحري بشرق المتوسط و دور مصر المحوري (مايو 2006)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

• إمكانية إنشاء مراكز توزيع منطقة لوجيستية داخل المنطقة الحرة بميناء دمياط.
• دراسة أثر تلك التطورات على المواني المصرية خاصة مواني البحر المتوسط وقناة السويس.
• إستعراض المواني الجافة و مدى مساهمتها في دعم الطاقة الاستيعابية في المواني المصرية بشرق المتوسط.
• دراسة و تحليل أنشطة الموانئ الاسرائيلية و قدرتها التنافسية.

النتائج:

• تتمتع الموانئ المصرية بالتميز الواضح مقارنة بموانئ شرق المتوسط من حيث الإمكانيات المادية التشغيلية.
• تتنافس موانئ منطقة شرق المتوسط في مجال تداول الحاويات الترانزيت.
• أظهرت الدراسة ان حركة الحاويات الترانزيت بالمواني الاسرائيلية ضئيلة للغاية و لن يكون لها تأثير على المدى القريب على الموانئ المصرية.
• بلغ عدد سفن الاسطول الاسرائيلي و خاصة سفن الحاويات 35 من 52 سفينة عدد سفن الأسطول.
• أظهرت الدراسة تحليل مالى و فنى لشركة الزيم الاسرائيلية من حيث عدد السفن المملوكة و المستأجرة و الأرباح و كفاءة وكذا قدرة الاقتصاد الاسرائيلي الذى يتميز بقدرة اقتصادية متنامية و متنوعة.

التوصيات:

• ضرورة العمل على تفعيل الدراسات الخاصة بانشاء مراكز لوجيستية فى الموانئ المصرية.
• العمل على وجة السرعة فى وضع خطط التوسع لمحطات الحاويات الحالية. أو إنشاء محطات حاويات جديدة لمواجة الزيادة المستمرة فى تجارة مصر الخارجية.
• العمل على إبرام اتفاقيات النقل المتعدد الوسائط مع دول الجوار.
• ضرورة استمرار قناة السويس فى برامج تطوير المجري الملاحى للقناة.

مقترحات التحديث المطلوبة

بعد استعراض شعبة النقل البحري للدراسات سواء التى تمت من خلال الشعبة أو الدراسات الأخرى فإن هناك حاجة الى تطوير وتحديث بعض الدراسات أخذاً فى الاعتبار عدة أمور من بينها:

• المتطلبات الحديثة التي وضعتها المنظمة البحرية الدولية لأمن و سلامة الميناء
  (ISPS) و كافة المعاهدات الدولية.
• المتطلبات التشريعية و الادارية و الاستثمارية اللازمة لسرعة الاداء داخل الميناء بما يتوافق مع المفاهيم اللوجيستية الحديثة.
• التخطيط طويل الأجل فى ظل وجود مخططات فى الموانئ المحيطة تصل إلى 50سنة قادمة.

ظاهرة الاطماء ببوغاز دمياط (عام 1988)

• في محاولة لدراسـة ظاهرة الاطماء تم اسـتخدام عدة صيغ رياضية نتج عنها أرقام متفاوتة لتقدير حجم الطمي المزاح (0.42 ، 0.8 ، 1.15 ، 1.8) مليـون م² / سـنة, و تم الاتفاق على اســـتخدام 1.15 مليون م²/ سنة فى البحث ليمثل معدل المزاح في التربة في مناطق المواني، هذا الطمي يتراكم على حواجز الأمواج تدريجياً، و بالمعدلات الحالية من المفترض أن يصل الطمي لقمة تلك الحواجز خلال فترة تم تقديرها بحوالي 10سنوات (في ظل ثبات الوضع الحالي).
• حيث لم يتوافر بيانات كافية عن كثافة التربة فالأرقام لا تعتبر دقيقة و لكن النتائج تشير إلى أن حوالي 0.5 إلي 0.9 جم طمي مزاح كافي لإغراق كل 1 سم3 من المسطح.
• أوضحت الدراسة أنه لعلاج هذه الظاهرة لابد من توافر المزيد من البيانات عن خصائص التربة في تلك المناطق.

دراسة عن الموانئ التخصصية في جمهورية مصر العربية (مايو 2006)

الجهة المعدة للدراسة:-

مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري – الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .

الهدف من الدراسة :-

تقوم الدراسة بحصر الموانئ التخصصية ودراسة المخطط العام ، الحالة الإنشائية ،انواع وحجم البضائع المتداولة ، الانشطة التي تمارس ،القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لها وتحليل لنوعية عقود التخصيص وذلك بهدف استكمال قاعدة بيانات شاملة لهذه الموانئ ببنك معلومات قطاع النقل البحري .

النتائج :-

1)  ظهرت أهمية الموانئ التخصصية من كونها موانئ تخدم مراكز الإنتاج للمواد الخام أو لخدمة أنشطة متخصصة لمجتمعات سكانية، ونظرًا لأهمية هذه الموانئ فقد صدرت قرارات وزارية منظمة لنشأتها ولتفويض الشركات من قطاع الأعمال العام والخاص فى إنشائها وإدارتها وصيانتها. وتنتشر الموانئ التخصصية على سواحل الجمهورية المطلة على البحر الأحمر والبحر المتوسط .

2)     أصدرت مصر القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن الموانئ التخصصية والذى صدر له قرار وزير النقل رقم 81 لسنة 1999 والخاص بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الموانئ التخصصية. ويقصد بالموانئ التخصصية تلك الإنشاءات المقامة على السواحل المصرية أو فى المنطقة الإقتصادية الخاصة بجمهورية مصر العربية بغرض إستقبال سفن الصيد أو ناقلات البترول أو المواد التعدينية أو اليخوت السياحية وذلك الموانئ ذات الطبيعة الخاصة، ويؤخذ فى حكم الموانئ التخصصية المنصات البحرية والأرصفة التخصصية داخل حدود الموانئ العامة.

التوصيات :-

1)  ترى المجموعة البحثية أنه لا داعى لإنشاء موانئ جديدة للصيد ، بل إن المنطق الاقتصادى يفرض العمل على تطوير الطاقات والتسهيلات بالموانئ الحالية بهدف رفع كفاءتها التشغيلية وزيادة طاقاتها الاستيعابية وتحديثها ، بما يحدث توافقاً بين تطوير أسطول الصيد وتحديث الموانئ بما يؤدى فى النهاية الى قيام نظام يؤدى الى زيادة الانتاج السمكى عموماً على مستوى الجمهورية .

دراسة تكميلية عن النقل البحري في شرق المتوسط (2006) .

الجهة المعدة للدراسة:-

مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري – الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري .

الهدف من الدراسة :-

  تناقش الدراسة تحليل نشاط النقل البحري في شرق المتوسط ( مجال المنافسة التي تواجهها الموانئ المصرية ) ، ودراسة وتحليل التجارة الخارجية وإستراتيجية النقل للحكومة الإسرائيلية ، اهم كيانات النقل البحري في إسرائيل ، تحليل نشاط الموانئ الإسرائيلية وقدرتها التنافسية ، مقارنة الأسطول التجاري المصري بالأسطول الإسرائيلي .

النتائج :-

1) تتمتع الموانئ المصرية بتميز واضح مقارنة بموانئ شرق المتوسط من حيث الأمكانيات المادية والتشغيلية والموقع ومدى تطبيق نظم المعلومات.

2) ترتبط منطقة شرق المتوسط بشبكة متكاملة من أهم الخطوط العالمية العملاقة التى تربط المنطقة ببقية مناطق العالم، وهذا الأمر ينبع من الأهمية الأستراتيجية التى تتسم بها المنطقة بين قارات العالم المختلفة.

3) تتنافس موانئ منطقة شرق المتوسط بصورة قوية فى مجال تداول الحاويات لاسيما حاويات الترانزيت، ويظهر هذا التنافس من خلال إستقطاب هذه الموانئ لأعداد متزايدة من حجم حركة الترانزيت بالمنطقة.

التوصيات :-

1) ضرورة العمل على تفعيل الدراسات الخاصة بإنشاء مراكز لوجيستية فى الموانئ المصرية، خاصة ميناء شرق بورسعيد لأن أنشاء مثل تلك المراكز سوف يدعم قدرات الموانئ المصرية فى مواجهة المخاطر التى قد يتعرض لها اى ميناء محورى يعتمد بصفة رئيسية على حركة التداول بنظام إعادة الشحن .

2) العمل على وجه السرعة فى وضع خطط التوسع لمحطات الحاوية الحالية أو إنشاء محطات جديدة لأستيعاب الزيادة المضطردة فى تجارة مصر الخارجية .

3) العمل على تحديث تلك الدراسات المرتبطة بحركة النقل فى الشرق الأوسط كل عامين على الأقل حتى يمكن الوقوف على أحدث المستجدات فى مجال النقل البحرى فى منطقة شرق المتوسط وكذلك تحديث البيانات العامة دورياً خاصة فى مجال النقل البحرى الأسرائيلى.

العمل على بحث إبرام أتفاقيات للنقل متعدد الوسائط مع دول الجوار خاصة المملكة العربية السعودية فيما بين موانئ سفاجه وموانئ ينبع وضبا لخدمة نقل الحاويات من الخليج العربى وحتى البحر المتوسط خاصة فى ضوء إعداد المملكة العربية السعودية لإنشاء خط حديدى ما بين الدمام وجده.

دراسة تحديث النقل البحري في شرق المتوسط ودور مصر المحوري (2015)

الجهة المعدة للدراسة:-

مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري – الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

الهدف من الدراسة:-

تهدف الدراسة إلى ما هو النقل البحري في منطقة شرق البحر المتوسط ومقومات تعظيم دور الموانئ المصرية كموانئ محورية في المنطقة ومتطلبات تطويرها ورفع كفاءتها وذلك في ضوء المنافسة الشديدة من العديد من موانئ منطقة شرق البحر المتوسط.

النتائج:-

1) يمثل النقل البحري أهمية عظمى على المستوى العالمي حيث تبلغ نسبة مشاركته في نقل التجارة العالمية حوالي 75 % ٍمن إجمالي حجم التجارة العالمية.

2) شهدت السنوات الأخيرة العديد من التحالفات الملاحية بسبب شدة المنافسة وارتفاع التكاليف الاستثمارية والتشغيلية في صناعة النقل بسفن الحاويات حيث أن هناك 20 شركة خط ملاحي تمتلك حوالي 80 % من إجمالي طاقة أسطول سفن الحاويات العالمي.

3) تمتع الموانئ المصرية بالعديد من مواطن الضعف والقوة المتميزة والتي تؤهلها أن تتبوأ مراكز متقدمة على المستوى العالمي والإقليمي وذلك في حالة إستغلالها لمواطن القوة الخاصة بها الأستغلال الامثل ، كما أن مواطن الضعف التي تعانئ منها يمكن التغلب عليها وتدنية آثارها لآقل قدر ممكن إذا تم إتخاذ التدابير اللازمة لذلك.

4) كما تبين من الدراسة أن الغالبية العظمى لموانئ منطقة شرق المتوسط تخضع للتطوير والتحديث بصفة متتابعة ومستمرة وأن هذه الخطط تعطى الآجال القصيرة والمتوسطة وطويلة الآجل.

التوصيات :-

1)  يجب على متخذي القرار العمل بشتى الطرق لمواكبة الموانئ المصرية للتطورات العالمية في مجال النقل البحري بكافة جوانبه كالتطورات في أنواع السفن ومواصفاتها ، التطورات في المعدات المستخدمة ، مؤشرات الأداء والتقييم المعيارية ،الإجراءات والدور المستندية ،الكفاءة اللوجيستية.

2) في ضوء الوضع التنافسي المتميز لميناء شرق بورسعيد ، فإنه يجب على الدولة متمثلة في وزارة النقل (وليس هيئة الميناء) أن تقرر إذا ما كانت تخطط ليكون ميناء شرق بورسعيد المحوري ميناء محوري إقليمي.

3) العمل على تطوير نظم طرح مشروعات إقامة وتشغيل محطات الحاويات المصرية لتكون على أسس حقيقية تدعم من الموقف التنافسي للموانئ المصرية بالمنطقة ، بدلاً من الاعتماد على العائد المالي الذي يعود للدولة من المشغل وفي هذا الإطار يوصى بإن يتم تشغيل محطات تداول الحاويات المصرية من خلال مشغليين عالميين تتوفر لديهم مقومات إنجاح سلسلة الأمداد العالمية مع ارتباطهم الجيد بالحطوط الملاحية العالمية الكبرى بالمنطقة .

4) نوصي بالاهتمام بعوامل جذب المستثمريين المحليين والعالميين لإنشاء محطة حاويات (إعادة ، شحن ، محلية).

دراسة تحويل الموانئ التجارية المصرية إلى موانئ لوجيستية  (سبتمبر2017)

الجهة المعدة للدراسة:-

مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري – الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

الهدف من الدراسة :-

التعرف على متطلبات وآليات تحويل الموانئ المصرية إلى موانئ لوجيستية مع وضع مقترح تحويل ميناء دمياط إلى ميناء لوجيستي.

النتائج :-

• تمتع الموانئ المصريــــــة بأقل مسافة  حيود عن الطرق الملاحية العالمية خاصة مايتسم به مينائي شـــرق بورسعيد وغرب بورسعيد الذي تبلغ مسافة الحيود عنده صفر ميل بحري ، بينما تبلغ مسافة الحيود لميناء دمياط (7) أميال بحرية مسافة الحيود لميناء الإسكندرية (32) أميال بحرية وهو مايعطى الموانئ المصرية قدرة تنافسية أكبر في جذب الخطوط الملاحية الكبرى بالمقارنة بموانئ المنطقة.
• تعد مصر هي الدولة الوحيدة من دول الدراسة التي ظهرت في ترتيب أول عشر دول على مستوى العالم فيما يتعلق بمؤشر الموقع الإستراتيجي.
• يعتبر نشاط تداول الحاويات برسم إعادة الشحن من الأنشطة الرئيسية لموانئ تداول الحاويات بمصر ، حيث يشكل نسبة حوالي 60% من إجمالي الحاويات المتداولة بالموانئ المصرية ، ويعد نشاط تداول الحاويات برسم إعادة الشحن هو النشاط المهيمن على موانئ بورسعيد وميناء دمياط.
• موانئ بورسعيد بمصر من الموانئ الأكثر تميزاً وذات وزن نسبي كبير في تداول الحاويات وتخضع للتطوير والتحديث المستمر وبالتالي مواكبة التطورات العالمية وأحرازها  العديد من المراكز المتتالية على مستوى إنتاجية الموانئ في العالم ، وتزيد إنتاجيتها عن 3 مليون حاوية مكافئة ويماثلها في ذلك ميناء إمبارلي بتركيا ، وبيريه باليونان في منطقة شرق المتوسط وميناء جدة بالمملكة العربية السعودية في منطقة البحر الاحمر.

 التوصيات :-

• الحاجة إلى تعظيم الأستفادة من الموقع المتميز للموانئ المصرية ، والتحالف مع خطوط ملاحية قوية.
• أهمية إدارج الموانئ اللوجيستية في الأولويات عند وضع سياسة وتخطيط البنية الأساسية.
• تطوير السياسات المتبعة في النقل واللوجيستيات بما يتمشى مع الاتجاه العالمي والمتسارع نحو العولمة والإهتمام بكفاءة الخدمات اللوجيستية على أن يتم صياغة هذه السياسات بحيث تمتع بقدر من المرونة وسهولة التحديث.
• تعتمد شبكة الطرق في مصر على عدد من الطرق الرئيسية والتي تعاني من إرتفاع متوسط حجم المرور اليومي ، وتفتقد عوامل الآمان وتشتهر بكثرة الحوادث ، لذلك فإنه من الأهمية تطوير شبكة الطرق في مصر وعمل الصيانة الدورية لها على فترات زمنية قصيرة وزيادة كفاءة الشبكة ككل مع العمل على تقليل الحوادث وتخفيف الأختناقات المرورية.

دراسة تجارة حاويات الترانزيت فى مصر

سنة الدراسة: ديسمبر 2011

أهداف الدراسة:

• تحديد الحجم الحالي لتجارة حاويات الترانزيت بالموانئ المصرية.
• الوقوف على التوقعات المستقبلية لتجارة حاويات الترانزيت بالموانئ المصرية.
• الوقوف على مشكلات ومعوقات تجارة الترانزيت بالموانئ المصرية.
• تحديد أساليب تشجيع الصناعة المرتبطة بتحوية البضائع ودعم أنشطة القيمة المضافة مع عمل دراسة حالة ميناء شرق بورسعيد.

التوصيات:

• ضرورة مواكبة الموانئ البحرية للتطورات الحديثة في سوق النقل بالحاويات من حيث تصميم  وبناء وتشغيل السفن .
• العمل على تنفيذ المشروع الخاص بإنشاء محطة حاويات جديدة بميناء شرق بورسعيد من قبل شركات الحاويات  الوطنية .
• العمل على إنشاء وتشغيل المحطات الجديدة وكذلك تطوير المحطات القائمة بالتحالف مع بعض الخطوط الملاحية.
• العمل على تطبيق تكنولوجيا المعلومات الحديثة بمحطات الحاويات .
• تطوير البرامج التدريبية وتطبيق برامج التدريب المتخصصة مثل PDP لآهميته في مجال الموانئ البحرية .
• تطوير النظم التسويقية المطبقة بالموانئ المصرية .
• توصي الدراسة بإقامة مراكز لوجيستية تعمل على تنشيط حركة الترانزيت.
• توصي الدراسة بإقامة مراكز لوجيستية متخصصة في أنشطة تصدير وإستيراد المنتجات الزراعية والبضائع سريعة التلف .
• ضرورة العمل على وضع توصيف قانوني واضح لكل من المستودعات العامة ، الموانئ البرية ، الموانئ الجافة ، المراكز اللوجيستية.

دراســــــــــــــــة فنيــــــــــــة وهيدرو جرافية لتأثير عمل 3 فتحات بجسم حاجز الامواج تعمل على تنظيف المسطح المائى من التلوث

سنة الدراسة: 2004

أهداف الدراسة:

• تناقش هذه الدراسة إمكانية ومدى فاعلية الطرق المختلفة لتنظيف المسطح المائي لميناء الإسكندري من التلوث.

التوصيات:

حيث أن المقترحات السلبية (Passive) بإستخدام فتحات الأشتومة فى حاجز الأمواج أظهرت عدم جدواها فى تجديد مياه الميناء الداخلى بالنسب المطلوبة. وترى المجموعة البحثية أن الحد من التلوث بالميناء الداخلى يمكن أن يتم تحقيقه من خلال خطط إيجابية  تعتمد على محورين أساسيين هما:

أولاً : إستخدام الوسائل المساعدة فى تنظيف المسطح المائى حيث أن هناك سفن ذات تقنيات عالية يمكن تشغيلها يومياً لمسح المسطح المائى وإزالة مصادر التلوث سواء كانت سوائل (زيوت – وغيرها) أو مواد صلبة .

ثانياً: التدخل فى معالجة المخططات القديمة للميناء والتى ينتج عنها البؤر الميتة(Stagnation Point) والتى تساعد على تركز التلوث وتجمع التلوثات السائلة والصلبة فى هذه البؤر وذلك من خلال إعادة التخطيط لهذه المناطق من خلال الردم وإنشاء أرصفة مستقيمة تلغى بعد إنشائها الأرصفة الصغيرة الحالية وتساعد على سريان التيارات البحرية خاصة فى فصل الشتاء.

كما توضح المجموعة البحثية أن هذه الحلول يجب أن يصاحبها خطة إدارية للقضاء على مصادر التلوث فى الميناء سواء من خلال السفن المترددة على الميناء أو من الأعمال والأنشطة المختلفة على أرض الميناء مع إنشاء الجهاز المتخصص للمحافظة على البيئة للرقابة ورصد المخلفات وقياس معدلات التلوث ما بين الحين والآخر.

دراسة مخطط إنشاء وإدارة المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة لخدمة منظومة النقل والتجارة فى ج . م . ع

سنة الدراسة: 2009

أهداف الدراسة:

تناقش الدراسة استعراض الخبرة الدولية في مجال إنشاء المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة ،أهم المناطق الصناعية والزراعية والتجارية والتعدينية في إطار مخططات الدولة ، أهم المراكز اللوجيستية والمواني الجافة الحالية وكذلك الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية المقترحة.

التوصيات:

• تم إقتراح إقامة أربع مراكز لوجستية فى الإسكندرية ودمياط ومدينة السادات وسفاجا بالإضافة إلى مخطط الدولة وهيئة السكة الحديد لإقامة موانئ جافة وربطها بشبكة السكك الحديدية بمناطق العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والصالحية والسادات، والإسكندرية، ومحور تنمية الصعيد فى “أسيوط وقنا وسفاجا”.
• يتم إنشاء هذه المراكز على مراحل زمنية متوسطة وبعيدة الأمد طبقاً لحجم الطلب الفعلى على كل منهم.
• عمل قاعدة بيانات عن المصانع والشركات والخطوط الملاحية والعملاء وأنواع البضائع المعبأة بالحاويات وأنواع الحاويات المتاحة لديهم وموانئ الشحن وشركات النقل وتوفير المزايا التى تجذبهم للتعامل معهم.
• تقدم المراكـز اللوجستية المقترحة خـدمات التخزين والتجميع والتوزيع للحاويات والبضائع إلى أنشطة قيمة مضافة لتصبح مراكز لوجستية متكاملة.
• طرح هذه المشروعات على القطاع الخاص والمستثمرين لتقديم هذه الخدمات والأنشطة وتوفير التسهيلات والبنية الفوقية اللازمة لنجاح هذه المشروعات.
• توحيد الاجراءات والمعايير الجمركية وأنظمة وأساليب التقييم والكشف الجمركى فى كافة الموانئ البحرية منها والجافة بحيث لا تظل اللجان الجمركية هى العامل المؤثر فى تحديد جهة الوصول النهائية للبضائع المختلفة.
• فى ضوء العوائد/ المنافع المالية والإقتصادية والإجتماعية المرتقبة من دعم وتنمية الموانئ الجافة، فإنه يوصى بإتخاذ ما يلزم نحو تفعيل هذه الموانئ، وذلك بالترويج لها فى البداية وجذب المستثمرين وتوفير التسهيلات اللازمة لإقامة المشروعات المختلفة.

لدعم تطوير منظومة النقل الداخلى للبضائع، وتنمية النقل بالسكك الحديدية، يوصى بأن تسند مهمة الإشراف على طرح إدارة مجموعة من الموانئ الجافة المقترحة لهيئة السكك الحديدية، بما يؤدى إلى ربط الموانئ البحرية بالموانئ الجافة من خلال شبكة السكك الحديدية وتخفيف الضغط على الطرق فى نقل البضائع.

عرض الجوانب الاقتصادية والتجارية والإنمائية للتكنولوجيا الجديدة فى الموانى البحرية المصريه

سنة الدراسة: اكتوبر 2006

أهداف الدراسة:

تناقش هذه الدراسة التكنولوجيا الحديثة بالموانئ مثل ( تكنولوجيا المعلومات ، تكنولوجيا تداول الشحن والبضائع ، تكنولوجيا تحديث محطات الموانئ ) وكذلك ابرز مظاهر التكنولوجيا للمعدات بمحطات الحاويات ، نواحي التكنولوجيا وتطبيقاتها المالية في الموانئ المصرية.

التوصيات:

• استخدام التطبيقات التكنولوجية فى مجال تطوير الموانئ يمثل حجر الزاوية للحفاظ وزيادة مركز مصر التنافسى فى هذا المجال بالاضافة لما يمثله من عنصر جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
• وضع الخطط والسياسات لتقييم إستخدام المجتمع المينائى للتطبيقات التكنولوجية حيث أنها عنصر مكمل لتعظيم إستخدام التكنولوجيا الحديثة بالموانى.
• التسويق والترويج للخدمات التكنولوجية المتوافرة بالفعل فى الموانئ واستخدام الامكانات التى تقدمها الشبكة الالكترونية الدولية فى هذا المجال يعتبر أمراً ضرورياً لزيادة كفاءة الموانى واستغلال مواردها بأفضل قدر .
• التطور التكنولوجى وتطبيقاته فى قطاع النقل فى مصر هو أمراً حتمياً وبمعايير دولية لخدمة التنمية والتقدم الإقتصادى والإجتماعى.
• ينبغي لهيئات الموانئ أن تستفيد من “أفضل الممارسات” الموجودة في أنحاء العالم، وهو شيء من السهل تنفيذه باستعمال الإنترنت، وينبغي لها تطبيق الحلول المناسبة التى تناسب ظروفها المحلية.
• ينبغي للموانئ البحرية أن تتعاون مع القطاع الخاص فى إطار قانونى شرعى، فى تنسيق وتبسيط الإجراءات المتصلة بالتجارة والنقل على الصعيدين الإقليمي والدولي.