الدراسات التى اجريت فى مجال تطوير الأسطول المصرى

  1. تــــحــديـــد الـحـجـم الأمثـــل لــوحدات الأسـطول الوطني لنقل البضائع المصرية (سبتمبر 1985).
  2. بحث تنمية الأسطول التجاري البحري الوطني في ظل التطور التكنولوجي لصناعة الـنــقــل البـحري وخـدمـات التـــجـــارة البحــرية فــي منـظـومة النـقل الـدولي (نوفمبر 2000).
  3. نمو حركة التجارة الخارجية المصرية من خلال النقل بالحاويات وأثر ذلك عـــلـــى ازديــــــاد طـــلـــب النـــقــــــل عــــلــــى ســــفـــن الــــحــــاويـــــات (يناير 2000).
  4. شبكات النقل الداخلى بكافة انواعه المحيطة بالموانىء المصرية فبراير 1995
  1. توقعات السوق الملاحى خلال الخمس سنوات القادمة للشركة المصرية للملاحة البحرية (يونيو 2000).

تحديد الحجم الأمثل لوحدات الأسـطول الوطـني لنـقل البـضائع المصرية (سبتمبر 85)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

الهدف من الدراسة:

تحديد الحجم الأمثل للأسطول التجاري لنقل البضائع.

النتائج:

  • بلغ حجم تجارة مصر الخارجية من البضائع العامة 6.3 مليون طن و بلغ المنقول منها على السفن المصرية 1.7 مليون طن بنسبة 27.1%.
  • بلغت نسبة ما تم نقلة من البضائع العامةعلى السفن المصرية إلى إجمالى طاقة الاسطول (91 سفينة) 68%. بلغ إجمالى تجارة مصر من الحبوب حوالى 8 مليون طن بينما كانت طاقة سفن الصب 2.5 مليون طن بنسبة 31.4% من الواردات.
  • لا يساهم الاسطول الوطنى فى نقل البترول الخارجى ويمكنة المساهمة فى النقل الساحلى بنسبة 35%.
  • أثبتت الدراسة أنة يمكن اللجوء الى شراء سفينة مستعملة ,ان العائد الاسثماري لتلك السفن جيد بشرط الا يتعدي عمر السفينة 5 أو 6 سنوات.

التوصيات:

  • إعادة توزيع السفن على الخطوط الملاحية باسلوب علمى يحقق التواؤم بين الطاقة الانتاجية و حجم البضائع المنقولة …على أن يتم تأسيس إتحاد ملاك لتحقيق هذا المطلب.
  • ضرورة إنشاء غتحاد للشاحنين يساهم فيه شعبة المستوردين والمصدرين بإتحاد الغرف التجارية.
  • تدعيم الاسطول الوطنى بسفن إضافية سواء عن طريق التملك أو اللجوء إلى التأجير لإستكمال الحمولات اللازمة. دراسة إنشاء بنك تنمية بحري لتمويل الاسطول وتجديد و حداتة.
  • الاهتمام بالنواحى التشريعية أخذاً فى الاعتبار المعاهدات الدولية مع ضرورة وجود قضاء بحري متخصص على غرار ما هو موجود فى الدول البحرية المتقدمة مثل بريطانيا و فرنسا و الولايات المتحدة.

نمو حركة التجارة الخارجية المصرية من خلال النقل بالحاويات و أثر ذلك على ازدياد طلب النقل على سفن الحاويات (يناير 2000)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة:

إبراز الأهمية المتزايدة للتحوية و ضرورة الإحلال لوحدات الأسطول المتقادمة

النتائج:

  • تعتبر المناطق الجغرافية (أمريكا الشمالية / الأدرياتيك / البحر المتوسط / الشرق الأقصى) مناطق هامة لحركة التجارة الخارجية المصرية.
  • تدهور الميزان التجاري بين مصر و الدول العربية ، تزايد العجز المحقق في الميزان التجاري بين مصر و دول شرق أوروبا.
  • يعتبر البحر المتوسط من المناطق المزدحمة بسفن الحاويات حيث تعمل به نسبة تقدر بـ 25% من أعداد سفن الحاويات في العالم.

التوصيات:

  • التوجه نحو توظيف المزيد من سفن الحاويات و انضمامها للأسطول المصري و إحلالها محل الوحدات القديمة المتهالكة.
  • التركيز على مشاركة الترسانات البحرية في صناعة سفن الحاويات الرافدية.
  • تطبيق أساليب جديدة في عمليات تملك و حدات جديدة مثل الاستئجار التمويلي و التشغيلي و التأجير.

بحث تنمية الأسطول التجاري البحري الوطني في ظل التطور التكنولوجي لصناعة النقل البحري و خدمات التجارة البحرية في منظومة النقل الدولي (نوفمبر 2000)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

الهدف من الدراسة:

تحديد السبل اللازمة لتنمية الأسطول التجاري البحري الوطني.

النتائج:

  • احتواء الأسطول التجاري البحري الوطني على سفينة حاويات واحدة.
  • يتسم التوزيع العمري لسفن الأسطول التجاري الوطني بتباين واضح حيث أن 99 سفينة من الأسطول وتمثل 53.49 % يزيد عمرها عن 20 سنة بينما تقع 28 سفينة تمثل 21.17% في الفئة العمرية 15-20 سنة أي أن نسبة إجمالية قدرها 75.2% من سفن الأسطول التجاري المصري قد تجاوزت عمر 15 سنة.
  • أعداد سفن الأسطول التجاري المصري التي تقل أعمارها عن 10 سنوات تبلغ 18 سفينة بنسبة 13.95%.
  • إن قيام هيئات المواني بفرض رسوم على السفن التي تدخل الترسانات المصرية للإصلاح يؤدى إلى ارتفاع تكاليف الاصلاح.

التوصيات:

  • ضرورة زيادة درجة مساهمة وحدات الأسطول التجاري المصري في نقل تجارة مصر الخارجية.
  • التركيز على ضرورة استيفاء الأسطول الوطني لمتطلبات القواعد الدولية لإدارة السلامة البحرية.
  • أهمية تطبيق الأساليب غير التقليدية في التمويل مثل التأجير التشغيلي.
  • إنشاء شركات مساهمة وطنية بمشاركة البنوك و المؤسسات و رجال الأعمال.

توقعات السوق الملاحى خلال الخمس سنوات القادمة للشركة المصرية للملاحة البحرية (يونيو 2000)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة :

  • إعداد تنبؤ عن حالة النوالين بالسوق الملاحى خلال الخمس سنوات (2001-2005).
  • أهم المتغيرات التشغيلية فى مجال تشغيل الخطوط المنتظمة وسفن الصب الجاف.

النتائج :-

  • وجود حالة من التراخى فى الاقتصاد العالمى بشكل عام وتراخى معدلات نمو التجارة العالمية.
  • ميل التشغيل لسفن الخطوط المنتظمة للتركيز النسبى حيث تتركز حوالى 42% من الصناعة فى ايدي ستة تكتلات رئيسية على مستوي العالم والميل نحو التكامل الراسى وتقديم عدد من الخدمات اللوجيستية.
  • احتكار التجمعات الملاحية والتحالفات الكبرى للتجارة على محور الشرق – الغرب وعدم وجود فرص للاسطول المصري للتشغيل على هذا المحور مطلقا لوجود عدد من موانع الدخول التى لايمكن كسرها.
  • ميل نوالين النقل بسفن الحاويات الى التناقص المستمر وهذا بسبب انخفاض تكاليف التشغيل التى تعكسها كفاءة الكيانات العملاقة بالاضافة الى المنافسة الحادة بين الخطوط والتحالفات الكبرى.
  • عدم قيام الشركات الملاحية المصرية بتشغيل عقود نقل البضائع (COA) أو العمل فى مضاربات سوق النوالين المستقبلى الامر الذي يضيع عدد من الفرص امام الاسطول المصري.

التوصيات :-

  • أهمية امتلاك مزيد من سفن الحاويات وتشغيلها على المحاور.
  • عدم زيادة طاقة السفينة الواحدة عن 250 – 500 حاوية مكافئة حيث أن هذه الاحجام مناسبة لتجارة مصر الخارجية وكذلك امكانية تشغيل التجارة البينية.
  • أهمية تطوير اساليب الادارة الخاصة بتشغيل سفن الخطوط المنتظمة والمراجعة المستمرة.
  • أهمية تشغيل خط ملاحى منتظم بين دول شرق وغرب افريقيا وبين مصر مع اضافة ميناء مرسيليا لارتفاع نسبة المشاركة بين أوروبا ودول غرب افريقيا لخدمة هذه الخطوط لسفن متعددة الأغراض.
  • الاتجاه الى تشغيل سفن الصب الجاف المصرية فى السوق الملاحى وأهمية ابرام عقود نقل البضائع لضمان استقرار الدخل والنوالين.
  • فى حالة توافر نقليات لتجارة مصر يتم استئجار سفن بالحجم المناسب لتنفيذ هذه النقليات فى حالة استغلال طاقة الأسطول فى التشغيل بالسوق الملاحى العالمى.
  • أهمية زيادة الاعتماد على أسواق النولون المتوقع في المستقبل باعتباره السياسة الاقتصادية المناسبة للتحويط فى ظل الظروف غير المستقرة.

مقترح شعبة النقل البحري للتحديث

المناقشات التى تمت باجتماعات الشعبة للدراسات الخاصة بأسطول النقل البحري ، فإن مقترحات التحديث المطلوبة يمكن تلخيصها فى تحديد انواع وحمولات و إعداد السفن اللازمة لنقل حركة  البضائع و الركاب المطلوبة حتى عام 2020 فى ظل المحددات الآتية :-

  • أسعار بناء السفن و تحديد وسائل و أساليب التمويل الممكنة و الجهات التى يمكن أن تقوم بالتمويل.
  • وسائل تشجيع الاستثمار فى هذا المجال.
  • نظم ادارة الشركات و أشكال الملكية.
  • اشتراطات السلامة التى تضعها الـ IMO يترتب عليها تكاليف إضافية.