الالتزامات المقترحة من مصر تجاه الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات في مجالات النقل البرى و البحري و أثرها على سياسات وزارة النقل (يونية 2006)
الجهة المعدة للدراسة :
مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا.
الهدف من الدراسة :-
إيضاح صورة كاملة أمام متخذ القرار حول الآثار الإيجابية والسلبية التي يمكن أن تنجم من تحرير تجارة خدمات النقل أمام المورد الأجنبي.
التوصيات :-
يراعى أن تتصل عملية تهيئة و إعداد قطاع النقل بالجوانب التالية : ـ
- أولا : السياسات الاستراتيجية و التنفيذية لتنسيق السياسة العامة لقطاع النقل مع سياسات تحرير الخدمات.
- ثانياً : تطوير العديد من التشريعات للتوافق مع التحولات المحلية و العالمية.
- ثالثاً : تطوير البنية الأساسية ونظم خدمات النقل.
- رابعاً : خدمات النقل البحري : ـ
- التريث في تقديم التزامات لتحرير خدمات النقل البحري حتى تقوم معظم الدول الأخرى بتحرير ذلك القطاع.
- دراسة إمكانية النفاذ إلى أسواق النقل البحري و خاصة : العمالة البحرية، الخدمات المساندة للنقل البحري.
- اتباع سياسة حمائية للأسطول الوطني، مع ضرورة تحديثه.
- قصر تقديم خدمات الميناء مثل : إرشاد ـوكالات ملاحية ـ تموين سفن، من خلال القطاع الخاص الوطني.