الاتفاقيات الدولية والالتزامات الناشئة عنها ومتطلبات التطوير المقــابلة تشـريعياً وتكـنولوجياً أو فنياًن

دراسات تمت من خلال الشعبة

  • النظم التشريعية الدولية في مجال النقل البحري الدولي و آثار النقل متعدد الوسائط واتفاقيات الجات و متطلبات التعديلات و الإصدارات المطلوبة في التشريعات الوطنية لمواكبة حركة النقل العالمي و تنمية حركة الصادرات (أغسطس 2004).

دراسات تمت من خارج الشعبة

  • الإلتزامات المقترحة من مصر تجاه الإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات في مجالات النقل البرى و البحري وأثرها على سياسات وزارة النقل (يونيه 2006).

النظم التشريعية الدولية في مجال النقل البحري الدولي وآثار النقل متعدد الوسائط واتفاقيات الجات ومتطلبات التعديلات والإصدارات المطلوبة في التشريعات الوطنية لمواكبة حركة النقل العالمي وتنمية حركة الصادرات (أغسطس 2004)

الجهة المعدة للدراسة:

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.

الهدف من الدراسة :-

حصر كافة القوانين و اللوائح و القرارات الصادرة فى شأن التجارة و النقل فى مصر وكذا حصر التشريعات الدولية المستخدمة بمنطقة النقل و التجارة الدولية.

النتائج:-

  • إن تحرير خدمات النقل البحري من منطلق اتفاقية المنظمة العالمية للتجارة (GATS) لا زال متروكا للمفاوضات بين أصحاب المصالح المتعارضة.
  • إن محدودية التزام مصر بالتحرير طبقاً لاتفاقية (GATS) لا يساير ما يمنحه قانون ضمانات حوافز الاستثمار رقم (8) لسنة 1997.
  • التركيز على الأهمية البالغة لنشاط الترانزيت ونقل البضائع بين المنافذ المختلفة لمصر.
  • رغم وجود استراتيجية قوية للتصدير إلا أنها تفتقد إلى آليات واقعية و فعالة مع تشوه هيكل الصناعات التصديرية.

التوصيات:-

  • إعادة النظر في القوانين المعمول بها في مجال التصدير.
  • تفعيل اتفاقية (GATS) لتنمية الصادرات المصرية كالآتى:-
    • الإصلاح الإداري وتحديث الموانئ.
    • .استصدار قوانين جديدة فيما يتعلق بالنقل المتعدد الوسائط و إنشاء الموانئ الجافة

الالتزامات المقترحة من مصر تجاه الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات في مجالات النقل البرى و البحري و أثرها على سياسات وزارة النقل (يونية 2006)

الجهة المعدة للدراسة :

مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا.

الهدف من الدراسة :-

إيضاح صورة كاملة أمام متخذ القرار حول الآثار الإيجابية والسلبية التي يمكن أن تنجم من تحرير تجارة خدمات النقل أمام المورد الأجنبي.

التوصيات :-

يراعى أن تتصل عملية تهيئة و إعداد قطاع النقل بالجوانب التالية : ـ

  • أولا : السياسات الاستراتيجية و التنفيذية لتنسيق السياسة العامة لقطاع النقل مع سياسات تحرير الخدمات.
  • ثانياً : تطوير العديد من التشريعات للتوافق مع التحولات المحلية و العالمية.
  • ثالثاً : تطوير البنية الأساسية ونظم خدمات النقل. ‌
  • رابعاً : خدمات النقل البحري : ـ
    • التريث في تقديم التزامات لتحرير خدمات النقل البحري حتى تقوم معظم الدول الأخرى بتحرير ذلك القطاع.
    • دراسة إمكانية النفاذ إلى أسواق النقل البحري و خاصة : العمالة البحرية، الخدمات المساندة للنقل البحري.
    • اتباع سياسة حمائية للأسطول الوطني، مع ضرورة تحديثه.
    • قصر تقديم خدمات الميناء مثل : إرشاد ـوكالات ملاحية ـ تموين سفن، من خلال القطاع الخاص الوطني.