الهدف الاستراتيجى العام لقطاع النقل البحرى
- المشاركة الفعالة فى نمو الاقتصاد الوطنى من خلال تسهيل التجارة الخارجية (Trade Facilitation)
خلق فرص عمل جديدة للمساهمة فى حل أزمة البطالة وزيادة السكان وذلك بتفعيل وتنشيط الكيانات
القائمة حاليا وتحقيق أعلى معدل أداء فى كل عناصر منظومة النقل البحرى ومن أهمها الموانى
الرئيسية والأسطول التجارى وذلك للوصول لمستوى المنافسة العالمى مع استغلال الظهير
فى الموانى الرئيسية بإنشاء مشروعات استثمارية للقيمة المضافة بواسطة القطاع الخاص.
(أ) الهدف الاستراتيجى فى النقل البحرى
- نقل 10% على الأقل من تجارة مصر الخارجية على السفن المصرية (حاليا 5% فقط) وتشجيع
قطاع الخدمات البحرية (قطر ـ إرشاد ـ تأدية خدمات بحرية لمنصات وحفارات البترول والغاز
بالبحر … الخ)، وتطوير صناعة بناء السفن وسفن الصيد واليخوت مع تشجيع قيام القطاع الخاص
بكل أنشطة النقل البحرى: شركات شحن وتفريغ ـ توكيلات ملاحية ـ خطوط ملاحية ـ شراء سفن
ـ تأجير سفن ـ خدمات بحرية
(ب) الهدف الاستراتيجى فى الموانىء
- تحويل الموانئ الرئيسية والتخصصية إلى قاطرة النمو الاقتصادى المصرى والنمو الاقتصادى
للمحـافظات والمـدن المجاورة (ميناء إدكو باستثمارات 9 مليار جنيه يسيل 10مليارم3 غاز
ويصدر منهم 3.6سنويا ) مع التركيز على استغلال الظهير بواسطة القطاع الخاص.
- التركيز على تجارة الترانزيت لاستغلال موقع مصر والتزايد المضطرد والهائل الحالى فى
معدلات نمو التجارة العالمية المارة حول مصر وظروف الموانى المحيطة وانتقال الموانئ
إلى الجيل الخامس لتكون مراكز لوجيستية وحلقة من حلقات النقل متعدد الوسائط قادرة على
المنافسة العالمية الشرسة، وجاذبة للاستثمارات الخاصة والأجنبية فى مجال إدارة البنية
الفوقية وفقا لمفهوم Land Lord وفى مجال استثمارات صناعات القيمة المضافة داخل الميناء
وفى منطقة الظهير ـ ومستخدمة مؤشرات أداء الموانى العالمية (PPI) ـ ومستخدمة الإدارة
الإلكترونية كأول حلقات المجتمع المصرى فى التعامل مع التجارة الإلكترونية.