تقييم عقود التشغيل بالموانئ الجديدة "شــرق بورســعيد - شمال السخنة" (إبريل 2003)
الجهة المعدة للدراسة:
مركز البحوث و الاستشارات لقطاع النقل البحرى – الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا.
الهدف من الدراسة:
توفير مناخ اقتصادي وتسويقى لدية القدرة على جذب الشركات العالمية ذات الخبرة فى تشغيل
الموانى ومحطات التداول والتشجيع على تأسيس شركات بشروط وخبرات ترقى الى مستوي العالمية،
ومساعدة هذه الشركات على تحقيق اوضاع تنافسية، وذلك من خلال طرح تشغيل موانى شمال السخنة
وشرق بورسعيد على الشركات العالمية بنظام B.O.T.
النتائج:
- اوضحت الدراسة عدم وجود توازن بين اوضاع شركات الحاويات القائمة وشركتى تنمية شمال
السخنة وقناة السويس لتداول الحاويات سواء من حيث الامتيازات الممنوحة او الالتزامات
المطلوبة فى كل من هذه الشركات وذلك لعدة اسباب اهمها (عدم وجود عقود أو صيغ قانون
مفصلة تحكم العلاقة بين شركات الحاويات الثلاثة وهيئات الموانئ).
- عدم التوازن فى العلاقة بين هيئات الموانى والشركات العالمية وشركات عقود الامتياز.
- من الصعب إحداث توازن بين شركة قناة السويس لتداول الحاويات ومحطة حاويات الاسكندرية
وذلك لأن نسبة 95% من حجم الحاويات المتداولة بمحطة حاويات الاسكندرية يتم برسم البلد
(20 جنيه) فى حين أن في حالة تداول الحاويات الترانزيت يتم تحصيل مقابل تداول قدره
10 جنيه للحاوية 40 قدم و5 جنيه للحاوية 20 قدم، كما أن بند المدفوعات الضريبية فى
محطة حاويات الاسكندرية أعلى بكثير من مثيله فى محطتي بورسعيد ودمياط.
- عدم وجود توازن بين التزامات شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع وبين التزامات
شركة تنمية السخنة سواء من حيث المعاملة الضريبية أو معدل الإيجار للمتر للمربع.
التوصيات:
- العمل على ترجمة الترخيص القائم على عقود التشغيل وذلك بين شركات الحاويات الثلاث وهيئات
الموانى يتحدد من خلالها التزامات ومسئوليات كل طرف.
- من جهة أخري نقترح أن تحاول شركات الحاويات الحالية اتخاذ الخطوات الإجرائية نحو الانتقال
للعمل تحت مظلة القانون (159) لسنة (81) وقانون الاستثمار رقم (8) لسنة (97) لكى تتمتع
هذه الشركات بنفس المزايا الممنوحة للشركات الجديدة ومن خلال تعاقدات جديدة مع هيئات
الموانى تتركز على نفس عناصر العقود المبرمة مع شركتى قناة السويس لتداول الحاويات
وتنمية شمال السخنة.