أحداث الـ IMO

جمعية المنظمة البحرية الدولية توافق على أن تصبح خطة المراجعة إلزامية

ستصبح خطة المراجعة التي تقوم بها الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية و التي كان الاشتراك فيها تطوعي إلزامية و ذلك طبقا لجدول تشكيل الخطة التي وافقت عليها الجمعية في اجتماعها في جلستها المنتظمة رقم 26 و التي اجتمعت في الفترة من 23 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2009. و قامت الجمعية أيضا بتحديث الخطة الاستراتيجية للمنظمة البحرية الدولية للستة اعوام القادمة وكذا خطة العمل العالية المستوى للعامين القادمين، كما قامت بالموافقة على ميزانية المنظمة للعامين 2010-2011. و قامت الجمعية أيضا باعتماد عدد كبير من القرارات الفنية و التي تناقش موضوعات مختلفة مشتملة على القرصنة و إرشادات تشغيل السفن في المياه القطبية.

خطة المراجعة التي تقوم بها الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية:

طبقاً للخطة المعتمدة من قبل الجمعية بمقتضى القرار رقم أ. 1018 (26)، تتم خطة المراجعة التي تقوم بها الدول الأعضاء على مراحل وذلك من خلال عرض المتطلبات الخاصة في الاتفاقيات الإلزامية ذات الصلة الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية. و سيتم اعتماد تعديلات على هذه الاتفاقيات في عام 2013 و ذلك لتدخل حيز النفاذ في يناير عام 2015.و ستقوم جمعية المنظمة البحرية الدولية أيضا باعتماد قرار بشأن إطار عمل و إجراءات الخطة و ذلك في عام 2013 بينما سيتم تنفيذ العمل التجهيزي لبدء تشكيل الخطة في عام 2014.

و قامت الجمعية بتشجيع الدول الأعضاء التي لم تتطوع لتنفيذ المراجعة طبقا للخطة التطوعية الحالية بأن تسرع بالتطوع فيها و ذلك حتى تتعلم منها الدروس المهمة. و طالبت الجمعية أيضا الأمين العام باتخاذ إجراءات من اجل مساعدة الدول الأعضاء على الاشتراك في الخطة وكذا في بناء الكفاءات من اجل مواجهة الاحتياجات المطلوبة و ذلك في إطار برنامج التعاون الفني المتكامل للمنظمة.

و قامت الجمعية أيضا باعتماد تعديلات مدونة تطبيق الاتفاقيات الإجبارية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية لعام 2007 والتي توضح معايير المراجعة لخطة المراجعة التطوعية للدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية. و تقوم التعديلات بتحديث المدونة و ذلك بمراعاة تعديلات الاتفاقيات الإجبارية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية التي دخلت حيز النفاذ أو تم تفعيلها و ذلك منذ آخر مراجعة تمت لها في عام 2007.

خطة العمل العالية المستوى:

توضح خطة العمل العالية المستوى للمنظمة البحرية الدولية لعامي 2010-2011 بالتفصيل المخرجات المخططة لفترة العامين و تربط بينها و بين الخطة الاستراتيجية التي تستغرق ست سنوات. و تُبطل الخطة الاستراتيجية الجديدة النسخة السابقة كما تحدد التوجهات الاستراتيجية التي تُمَكِن المنظمة البحرية الدولية من تحقيق أهدافها في السنوات القادمة. و تشتمل الميادين ذات الأولوية العليا الموضحة في التوجهات الاستراتيجية و الإجراءات العالية المستوى على الآتي:

• منع و قمع أعمال القرصنة و السطو المسلح ضد السفن و خاصة بساحل الصومال و خليج عدن و تطوير بناء الكفاءات لهذا الغرض في الدول المتأثرة.
• تعزيز دراسة العنصر البشري في عملية وضع القوانين و عمل التجهيزات اللازمة لدعم التطبيق الفعال للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب و الإجازة والخفارة للبحارة STCW وكذا مدونة STCW و ذلك لاعتمادها في يونيو 2010.
• المساهمة في الجهود العالمية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي و الاحتباس الحراري و ذلك من خلال عرض الإجراءات الملائمة للحد من و تقليل ابتعاثات غازات الدفيئة (الصوبات الزجاجية) من السفن.
• تطوير ورفع مستوى وجودة الملاحة وكذا رفع الوعي البيئي.
• تحديد ومواجهة الاحتياجات المطلوبة ذات الصلة بالسلامة أو المعايير البيئية للسفن التي لا تخضع لاتفاقيات المنظمة البحرية الدولية ( مثل السفن الصغيرة أو السفن التي تعمل فقط في مجال التجارة الوطنية)

الميزانية:

قامت الجمعية باعتماد ميزانية المنظمة للعامين القادمين وذلك بالإتفاق على تخصيص مبلغ اجمالي يقدر بـ 61.151.200جنيه استرليني مشتملة على تخصيص مبلغ 30.290.900 لعام 2010 وتخصيص مبلغ 30.860.300 جنيه إسترليني لعام 2011.

اعتماد عدد من القرارات:

قامت الجمعية باعتماد 21 قراراً بشأن عدد من الموضوعات مشتملة على الموضوعات الآتية:

1. القرصنة على ساحل الصومال:
   • قامت الجمعية باعتماد قرار بشأن القرصنة و السطو المسلح ضد السفن بالمياه قبالة ساحل الصومال و الذي يدين و يستنكر كافة أعمال القرصنة و السطو المسلح ضد السفن.
   • و بناءاً علـى الـقرار رقم أ.1002 (25) الـذي قـامت الجمعية باعتماده في عام 2005. و يرحب القرار الجديد بالقرار الذي قام مجلس الأمن بالأمم المتحدة باتخاذه في 30 نوفمبر ( بمقتضى القرار رقم 1897 (2007)) و الذي يفيد بتجديد التفويض السابق للدول و المنظمات الإقليمية المتعاونة مع الحكومة الفيدرالية المؤقتة للدخول إلى المياه الإقليمية الصومالية و استخدام كافة الوسائل الضرورية لمدة 12 شهراً و ذلك من اجل مكافحة القرصنة و السطو المسلح بالبحر قبالة ساحل الصومال.
   • و قامت الجمعية أيضا باعتماد المدونة الممارسة المعدلة للتحقيق في جرائم القرصنة و السطو المسلح ضد السفن.
2. الإرشادات الخاصة بالسفن المبحرة في المياه القطبية:

تعتمد هذه الإرشادات الجديدة على إرشادات للسفن المبحرة في المياه القطبية الثلجية و لكن قد تم تحديثها بشكل أساسي و توسيع نطاقها لكي تغطي أيضا المنطقة البحرية قبالة قارة انتاركتيكا. و من المتوقع أن يتم تطبيق الإرشادات على السفن التي سيتم إنشائها بدءا من الأول من يناير 2011 بالرغم من دعوة الحكومات لتطبيق الإرشادات قبل ذلك الموعد.

3. مدونة وحدات الحفر الغير شاطئية (البحرية ) المتحركة لعام 2009:

تعد المدونة الجديدة بمثابة تعديلا و تحديثا لمدونة إنشاء و معدات وحدات الحفر الغير شاطئية المتحركة و التي تم اعتمادها في 1989 ( بمقتضى القرار رقم أ.649 (16)) ، كما توفر معايير دولية لوحدات الحفر الغير شاطئية المتحركة الحديثة الإنشاء وذلك لتيسير الحركة الدولية و التشغيل الدولي لهذه الوحدات وكذا تعزيز مستوى السلامة لها وللعاملين على متنها، وتعادل تلك المعايير متطلبات اتفاقية سولاس و بروتوكول 1988 للاتفاقية الدولية لخطوط الشحن للسفن التقليدية التي تبحر في رحلات دولية. و من المتوقع أن يتم توقيع مدونة 2009 على وحدات الحفر الغير شاطئية المتحركة التي سيتم إنشائها بعد الأول من يناير 2012.

4. مدونة أجهزة التنبيه والإشارات لعام 2009:

من المتوقع أن تقوم المدونة بتوفير إرشادات عامة للتصميم وكذا تطوير مدى انتظام و امتثال أنواع و مواقع أجهزة التنبيه و الإشارات المطلوبة بمقتضى اتفاقيـة سولاس ( مشتملة على معايير الأداء ذات الصلة) و اتفاقية ماربول بالإضافة إلى الاتفاقيات و المدونات الأخرى ذات الصلة و ستحل هذه المدونة الجديدة محل مدونة أجهزة التنبيه و الإشارات لعام 1995 (القرار رقم أ.830 (19)).

5. إصدار شهادات تمويل الوقود من جانب الدول التي لديها سفن مسجلة في سجل السفن العارية (بدون طاقم):

يهدف هذا القرار إلى توفير إرشادات للجهات المسئولة عن إصدار شهادات تمويل الوقود بشأن السفن المسجلة في سجل السفن العارية (بدون طاقم) وذك بالتوصية بأن تقر كافة الدول الأعضاء بالاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن أضرار التلوث من زيت وقود السفن 2001 بضرورة قيام دولة العلم بإصدار شهادات تمويل الوقود إذا كانت الدولة العلم طرفا بالاتفاقية.

6. قرار بشأن حالات التهرب من دفع الغرامات:
   • يدرك هذا القرار ضرورة مراجعة الإرشادات المعنية بتخصيص المسئوليات للسعي نحو إصدار قرار ناجح للحد من حالات التهرب من دفع الغرامات ( القرار رقم أ.871 (20) و الذي تم اعتمـاده في 1997) وذلك ليعمـل بالتـوازي مع القسم رقم 4 ( بشأن التهرب من دفع الغرامات) من ملحق اتفاقية تسيير المرور البحري لعام 1965 و تعديلاتها و التي توضح المعايير و الممارسات الموصى بها بشأن الموضوعات ذات الصلة بحالات التهرب من دفع الغرامات ( والتي تم اعتمادها في 2002 و دخلت حيز النفاذ في الاول من مايو 2003).
   • و تمت مطالبة لجنة السلامة البحرية و لجنة تيسير المرور البحري بتنفيذ المراجعة وذلك لتنعكس التطورات على إجراءات منع حالات التهرب من دفع الغرامات بالإضافة إلى توفير إرشادات و توصيات مع مراعاة أحكام اتفاقية تسيير المرور البحري بشأن حالات التهرب من دفع الغرامات ( مثال الإجراءات التي يمكن تطبيقها من جانب السفن لمنع حالات التهرب من دفع الغرامات).
7. الملاحظات الختامية للامين العام:
   • أشاد الأمين العام السيد / متروبولس في خطابه الختامي بالجمعية، بعمل الجمعية و أضاف أن المنظمة البحرية الدولية تقف في مواجهة أي تحديات جديدة.
   • في العامين القادمين لا يمكننا التأكد من أن تحل المشكلات من تلقاء نفسها، لذا فنحن في حاجة إلى التخطيط و الاستعداد. ونحتاج إلى أن نعمل بفعالية حتى نضع أنفسنا في موقف قوي من اجل مواجهة أي محنة تعوق طريقنا- سواء كانت هذه المحنة حادثة بحرية في شكل تهديد امني أو في شكل حادثة تلوث. وينبغي أن نكون على استعداد للتنبؤ بالتطورات و التحديات كما ينبغي أن نكون قادرين على إدارة أي خطر داخل نطاق اختصاصنا". و أضاف إلى أن القرارات الحكيمة للمجلس و التنسيق الدائم بالمنظمة البحرية الدولية هي الأمور التي ساعدت على تقوية موقف المنظمة.
   • التركيز بشكل خاص على المؤتمر القادم للأطراف بالاتفاقية الهيكلية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي في كوبنهاجن، أوضح الأمين العام السيد/ متروبولس انه ينبغي على الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية أن تتحد من اجل هدف مشترك لمواجهة التغير المناخي مع مراعاة " تعقيدات الصناعة الأكثر دولية ( الملاحة) والتي يجب مراعاتها عندما تقوم الدول بصياغة سياساتها الرسمية و تحديد موقعها- في كلا من الجلسات الاستشارية التي ستعقد في كوبنهاجن والتي ستعقد بعد مؤتمر كوبنهاجن.
8. خلفية عن جمعية المنظمة البحرية الدولية:
   • تم عقد الجلسة رقم 26 لجمعية المنظمة البحرية الدولية بمقر المنظمة البحرية الدولية-لندن في الفترة من 23 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2009 وشارك في حضورها 1.200 وفد من الدول الأعضاء بالمنظمة البحرية الدولية بالإضافة إلى المنظمات الدولية والمنظمات الغير حكومية.
   • و تعتبر الجمعية هي الهيئة التوجيهية للمنظمة البحرية الدولية. و يشارك في حضورها كافة الـ 169 دولة عضو و ثلاثة اتحادات وكذا المنظمات الغير حكومية. و غالبا ما تجتمع الجمعية مرة كل عامين في جلسات منتظمة. وهي مسئولة عن اعتماد برنامج العمل وعمليات التصويت و إقرار الميزانية وتحديد الاتفاقيات المالية للمنظمة بالإضافة إلى انتخاب المجلس.
9. المجلس:

اجتمع المجلس الجديد للمنظمة البحرية الدولي في يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر وقام بانتخاب السيد/ جيفري ج لانتز (الولايات المتحدة) كرئيس للمجلس وتم إعادة انتخاب السيد/ دوميساني نتولي ( جنوب أفريقيا) كنائب لرئيس المجلس.